رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في قاعة الاجتماعات بالإمارة اليوم, اجتماع مبادرة “جسور” لصناعة رأس المال البشري الوطني بالمنطقة، بحضور معالي رئيس جامعة الحدود الشمالية الدكتور محمد الشهري، ومديري إدارات التعليم العام، والتعليم التقني والمهني، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وصندوق “هدف”، ورئيس الغرفة التجارية والصناعية بالمنطقة.
وناقش الاجتماع ما تحقق من نتائج بشأن ما تم إقراره في الاجتماع السابق ومن ذلك تكوين وحدات متابعة للطلاب من خريجي الجامعة والمعاهد وتفعيل دورها في تحليل وتشخيص المخرجات ومدى ملاءمتها للطلب في سوق العمل، إضافة لتكوين لوحة متابعة لحالة رأس المال البشري، من موظفين وعاطلين، وطلاب بكافة المراحل الدراسية، و تشكيل لجنة قطاعية للتعليم والتدريب في الغرفة التجارية لتنمية وتفعيل دورها بتنمية الاستثمارات في قطاع التعليم والتدريب.
كما تطرق الاجتماع لأهم قضايا صناعة رأس المال البشري الوطني، والمسارعة بإعداد خطة المبادرة شاملة مشاريعها التنفيذية وفق القضايا وأولوياتها والشرائح المستهدفة: ( موظفين، خريجين ، طلاب بالمراحل النهائية، طلاب مبتدئين). وتحديد إسهام كل شريك في إعداد وتنفيذ الخطة ومتابعتها، لتحقيق أعلى درجات التنسيق والتكامل، وحشد الجهود والطاقات نحو الغاية الأساسية المتمثلة بصناعة رأس مال بشري منتج ومنافس في سوق العمل.
وأكد سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان ضرورة تطوير مبادرة “جسور” وتنفيذها على أرض الواقع لتكون أنموذجاً يحتذى به في الاستثمار الأمثل للإمكانات المتوفرة ليكون لدينا كوادر بشرية وطنية تشكل ثروة قادرة على المنافسة على الفرص الاستثمارية والوظيفية، ورفع إنتاجية وتنافسية الجهات التي تعمل بها، بما يعزز تنافسية الاقتصاد السعودي.
وشدد سموه على ضرورة رفع وتيرة التنسيق والتعاون والتكامل بروح الفريق الواحد، مؤكدًا سموه على ضرورة استشعار المسؤولية لكون جودة مخرجات التعليم والتدريب ذات أثر بالغ في تحسين جودة الحياة و تعزيز قوة الاقتصاد الوطني وتنميته بكافة قطاعاته وتمكينه من مواجهة المشاكل والتحديات كافة، لافتًا سموه النظر لضرورة الاستثمار الأمثل للتقنية الحديثة التي وفرت التعليم والتدريب عن بعد بكفاءة عالية بكافة الأماكن والأوقات.
كما عبر سموه عن ثقته التامة بجميع الشركاء في مبادرة جسور في تحقيق أهدافها بتجسير الفجوات التعليمية بين الطالب والمعلم كافة و عضو هيئة التدريس من ناحية، وتجسير العلاقات بين التعليم العالي من ناحية والتعليم التقني والمهني من ناحية أخرى، وكذلك تجسير العلاقة بين التعليم والقطاعات الاقتصادية عموماً، وسوق العمل على وجه الخصوص لتلبية الطلب من المخرجات التعليمية المطلوبة.
ونوه سموه بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين من متابعة حثيثة وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ من خلال رؤية المملكة ٢٠٣٠ وبرامجها ومبادراتها من اهتمام كبير بصناعة رأس المال البشري الوطني وتمكينه من العمل والاستثمار والمشاركة الفاعلة في تحقيق الأهداف التنموية.
كما ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذت حيالها التوصيات اللازمة .
(
(
