وأكد الوزير الخريف أن المنتج السعودي منافس وله حضور جيد في الأسواق المحلية والإقليمية، مشيراً إلى أن إطلاق برنامج “صنع في السعودية” يهدف إلى تعزيز القدرة الشرائية في الإقبال على المنتجات الوطنية، لكونها ذات جودة عالية، ومطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية، كما أن الإقبال على هذه المنتجات سيكون له أثر كبير في تعزيز النمو الاقتصادي وإثراء المحتوى المحلي، إضافة إلى دعم المنتجات الوطنية للتصدير خارجياً وتمكينها من الحضور بشكل أكبر في الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأبان وزير الصناعة والثروة المعدنية أنه منذ تأسيس الوزارة خلال العام الماضي أعلن عن الكثير من الأنظمة والتشريعات بهدف تمكين القطاع وإدارة التحديات التي كانت تواجه المصانع الوطنية، أو المستثمرين في القطاع، وكان آخرها تحويل التجمعات الصناعية إلى المركز الوطني للتنمية الصناعية، وما سبقه من موافقة مجلس الوزراء على نظام الاستثمار التعديني الجديد، وإنشاء بنك التصدير والاستيراد، وهيئة التجارة الخارجية.

وشدد الخريف على أن القطاع الصناعي أثبت قدرة المملكة على التعامل مع الأزمات من خلال استغلال ما حدث في جائحة كورونا لتعظيم أثر الصناعة الوطنية، وقدرتها على توفير احتياج المستهلكين بشكل كامل، دون أن يكون هناك أي نقص في الاحتياجات الأساسية وخاصة الغذاء والمستلزمات الطبية، مؤكداً أن منظومة الصناعة ستعمل على تقييم الوضع وإيجاد الحلول المناسبة لزيادة تطوير القطاع، لافتاً النظر إلى أن المبادرات التحفيزية من الحكومة قللت من الآثار على القطاع، كما أن التحول الرقمي في منظومة الصناعة والثروة المعدنية أسهم في تسهيل الإجراءات، وتمكين المصانع من أداء عملها بالشكل المطلوب.

وفيما يتعلق بالثروات الطبيعية وصناعة النفط بيّن الخريف أن هناك تكاملاً مع وزارة الطاقة من خلال برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية لتعظيم الأثر وتحفيز نمو هذا القطاع، لافتاً الانتباه إلى أن وجود الإستراتيجية الشاملة للتعدين والصناعات المعدنية وتوسيع المسح الجيولوجي ستسهم في اكتشاف الثروات الطبيعية وتحقيق الاستغلال الأمثل لها.