وافق مجلس الوزراء على تولي وزارة الشؤون البلدية والقروية، الإشراف على الهيئة السعودية للمهندسين، بدلاً من وزارة التجارة، وذلك نظراً لوجود صلة وثيقة بين “الهيئة” و”البلديات” في الاختصاصات والأهداف والبرامج.
وقال وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل، إن القرار سيسهم في استمرار تطوير البنية التحتية، وجودة الأعمال في عدد من القطاعات، إضافة إلى تحقيق تكامل السياسات وانسجامها.
وأضاف أن القرار يهدف إلى رفع كفاءة تنفيذ المشروعات والبرامج وتحقيق الأهداف الأساسية لإنشاء الهيئة، وتصنيف الشركات والمكاتب الاستشارية الهندسية.
وأبان أن نقل إشراف هيئة المهندسين ينهض بالمهن الهندسية عبر وضع أسس ومعايير مزاولة المهنة وتطويرها، وإعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بالجوانب الهندسية، وتوحيد قواعد وامتحانات الحصول على الدرجات المهنية.
وأشار إلى أن القرار سيساهم في تفعيل أدوار الهيئة من خلال النهوض بالجوانب التنظيمية والتنفيذية والمهنية، وتنمية وتطوير مهنة الهندسة وتنسيق سياساتها، وتسهيل أدوات ومهمات الترخيص والإشراف والرقابة، إلى جانب تفعيل أدوار الهيئة بما يعود بالنفع على أصحاب المهنة.
وتضمّن قرار المجلس أن يرأس وزير الشؤون البلدية، مجلس إدارة هيئة المهندسين، على أن يعاد تكوين المجلس بضم ممثلين لوزارات (الشؤون البلدية والقروية، والنقل، والإسكان، والتجارة، والطاقة والصناعة والثروة المعدنية)، وأعضاء أساسيين في الهيئة يتم انتخابهم، وأعضاء من هيئة التدريس في الجامعات.
(
(
