اخبارية طريف : واس  

أفاد مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، بأن الهيئة عالجت (227) قضية جنائية، في الفترة الماضية، من خلال الإيقاف والتحقيق مع (374) مواطنًّا ومقيمًا؛ مشيرًا إلى أن العمل مستمر لإحالة مَن ثبت تورطه، للمحكمة المختصة لإجراء المقتضى النظامي بحقهم.

وقال المصدر: من خلال إجراءات البحث والتحري التي تقوم بها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، توفرت معلومات مفادها وجود شبهة فساد، وتربّح من الوظيفة العامة، واستغلال النفوذ الوظيفي، لعدد من موظفي بلدية إحدى المحافظات التابعة لمنطقة الرياض، وباتخاذ الإجراءات اللازمة ثبت صحة المعلومات تجاه عدد (5) موظفين وتضخم بحساباتهم البنكية، وهم: موظف في المرتبة (الرابعة عشرة) يعمل حاليًا وكيلًا لشؤون البلديات بأمانة إحدى المناطق وسابقًا مديرًا لبلدية المحافظة، وموظف في المرتبة (العاشرة) يعمل مديرًا لإدارة المشتريات والعقود بالبلدية، وموظف في المرتبة (الثامنة) يعمل في إدارة المشتريات بالبلدية، وموظف في المرتبة (التاسعة) يعمل في إدارة الشؤون المالية بالبلدية، وموظف (متعاقد) يعمل بالبلدية، وبعد التأكد من صحة المعلومات، استُصدرت الأوامر اللازمة من وحدة التحقيق والادعاء الجنائي للقبض عليهم وتفتيش منازلهم؛ حيث عُثِر على مبالغ نقدية بلغ إجماليها (45.960.900) خمسة وأربعون مليونًا وتسعمئة وستين ألفًا وتسعمئة ريال، و(360.000) ثلاثمئة وستون ألفًا لعملات أجنبية مختلفة، وما قيمته (2.500.000) مليونان وخمسمئة ألف ريال بطاقات (مسبقة الدفع) للتسوق من أحد المتاجر الغذائية، وما قيمته (149.225) مئة وتسعة وأربعون ألفًا ومائتان وخمسة وعشرون ريالًا بطاقات وقود (مسبقة الدفع)، وعدد (5) سبائك ذهب، وعدد (6) قطع سلاح (مسدس).

وأضاف المصدر: أقر المتهم الأول بالرشوة، والتزوير، واستغلال نفوذ الوظيفة العامة بهدف الكسب المادي غير المشروع، واستغلال العقود الحكومية لمصالحه الشخصية، واختلاس المال العام، من خلال استغلال موارد البلدية لصالحه، وغسل الأموال، وبلغ إجمالي المبالغ المتحصل عليها (20.000.000) عشرين مليون ريال، استُخدمت في شراء عقارات ومركبات فارهة، وعثر على مبلغ (1.545.000) مليون وخمسمئة وخمسة وأربعين ألف ريال نقدًا بمنزله.

وأردف المصدر: أقر المتهم الثاني بالرشوة، والتزوير، واستغلال نفوذ الوظيفة العامة؛ بهدف الكسب المادي غير المشروع، واستغلال العقود الحكومية لمصالحه الشخصية، واختلاس المال العام، من خلال استغلال موارد البلدية لصالحه، وغسل الأموال، باستخدامه للمبالغ المتحصل عليها في شراء عقارات مستخدمًا أسماء أفراد عائلته، ومركبات فارهة، وتم العثور على مبلغ (35.150.700) خمسة وثلاثين مليونًا ومئة وخمسين ألفًا وسبعمئة ريال نقدًا بمنزله، منها مبلغ (4.500.000) أربعة ملايين وخمسمئة ألف ريال عائدة للمتهم الأول.

وتابع المصدر: أقر المتهم الثالث بالرشوة، والتزوير، واستغلال نفوذ الوظيفة العامة بهدف الكسب المادي غير المشروع، من خلال تسهيل حصول المتهم الأول والمتهم الثاني على عقود لمؤسسات عائدة لمعارفهم، واستغلال موارد البلدية لصالحهم، وغسل الأموال باستخدامه للمبالغ المتحصل عليها في شراء عقارات ومركبات فارهة، وعُثر على مبلغ (5.496.500) خمسة ملايين وأربعمئة وستة وتسعين ألفًا وخمسمئة ريال نقدًا بمنزله.

وأقر المتهم الرابع بالرشوة، واستغلال نفوذ الوظيفة العامة بهدف الكسب المادي غير المشروع، من خلال تسهيل استغلال المتهم الأول والمتهم الثاني لموارد البلدية لصالحهم، وغسل الأموال، باستخدامه للمبالغ المتحصل عليها في شراء عقارات ومركبات فارهة، وعُثر على مبلغ (1.718.700) مليون وسبعمئة وثمانية عشر ألفًا وسبعمئة ريال نقدًا بمنزله.

وأشار المصدر إلى أن المتهم الخامس أقر بالرشوة واختلاس المال العام وغسل الأموال من خلال استغلال علاقته العائلية مع المتهم الثاني الذي تعاقد معه للعمل بالبلدية براتب شهري وقدره (7.000) سبعة آلاف ريال، وتفريغه من العمل وتسليمه مبالغ نقدية تصل في مجملها لما قيمته (20.000.000) عشرون مليون ريال؛ بغرض شراء مركبة فارهة واستثمارها في المتاجرة بالعقار؛ حيث اشترى عدد (30) عقارًا (من الأراضي) باسم المتهم الخامس وتطوير جزء منها وبيعها، ونتج عن ذلك مبلغ (6.000.000) ستة ملايين ريال متوفر منها بحسابه البنكي مبلغ (4.000.000) أربعة ملايين ريال، وقد عُثر على مبلغ (2.050.000) مليونين وخمسين ألف ريال نقدًا بمنزله.

وأوضح المصدر المسؤول أن رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن بن إبراهيم الكهموس، تلقى رسالة شكر وتقدير مؤخرًا من سمو ولي العهد موجهة لمنسوبي الهيئة وكان نصها: “بيّض الله وجيهكم، وانقلوا شكري لكل فرد من منسوبي جهازكم، وهم اليوم فرسان هذه المعركة الشرسة ضد الفساد لاستئصاله من وطننا الغالي علينا جميعًا”.

وأكد أن هذه الرسالة محل ثقة واعتزاز ومبعث تقدير؛ لما تبذله القيادة من دعم ومساندة للهيئة لمباشرة اختصاصاتها وتأدية مهامها بمكافحة الفساد المالي والإداري بجميع مظاهره وصوره وأشكاله.

وشدد على أن الهيئة مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي به النظام بحق المتجاوزين.

وتُقَدر الهيئة جهود الجهات الحكومية في مكافحة الفساد المالي والإداري ووضع السياسات والإجراءات التي تعزز من كفاءة الأداء وسرعة الإنجاز وسد منافذ الفساد، وتشيد الهيئة بتعاون جميع الجهات والمواطنين والمقيمين معها في الإبلاغ عبر قنواتها المتاحة ومنها هاتف رقم (980) عن أي ممارسات منطوية على فساد مالي أو إداري من شأنها تقويض جهود الدولة الرامية لدعم وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة.