دشّن وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل في مدينة الرياض اليوم، مركز التطوّع الإسكاني، الذي يسهم في تحفيز المشاركة المجتمعية من الأفراد والمؤسسات، ورفع مستوى خدمة مستفيدي الإسكان التنموي، وتوفير الحلول السكنية الملائمة بشكل آمن ومنظّم وأكثر فاعلية، وذلك بحضور معالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الأستاذ ماجد بن عبدالرحيم الغانمي.
وأكد أن تدشين مركز التطوّع الإسكاني يمثّل خطوة مهمّة في إطار العمل الخيري والتطوعي على مستوى قطاع الإسكان، مثمّناً الجهود المبذولة من الأطراف ذات العلاقة التي قدّمت خلال الفترة الماضية جهودًا متكاملة في سبيل تعزيز الجانب التنموي الاجتماعي وتفعيل الشراكة الفاعلة بين القطاع الحكومي ممثلاً بوزارة الإسكان عبر الإسكان التنموي، وكذلك وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وإمارات المناطق، وأفراد المجتمع والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي.
وأشار إلى أن رؤية المملكة 2030 ممثّلة ببرنامج الإسكان، أكدت أهمية تعزيز دور القطاع غير الربحي ورفع مساهمته، مبيّناً أن قطاع الإسكان شهد مشاركة فاعلة ومثمرة خلال الفترة الماضية من الأفراد والجمعيات وبرامج المسؤولية الاجتماعية في القطاع الخاص، ما أثمر عن تقديم الدعم لآلاف الأسر المستحقة.
وأضاف الحقيل: “يأتي مركز التطوّع الإسكاني ليسهم في تعزيز الجهود ورفع مستوى جودة العمل التطوعي بما يُمكّن المزيد من الأفراد والمنظمات من المشاركة في التنمية الإسكانية المستدامة بشكل منظّم وفاعل في جميع مناطق المملكة، وهذه الخطوة امتداد للعديد من الجهود المبذولة مسبقاً تحت مظلة برنامج الإسكان فيما يتعلق بالإسكان التنموي، آملاً أن نواصل عملنا للوصول إلى أكبر عدد من المتطوعين لتحقيق أعلى فائدة تنعكس على الإسكان لخدمة الوطن والمواطن”.
ويهدف المركز الذي يأتي تحت إشراف وكالة الإسكان التنموي التابعة لوزارة الإسكان، إلى تعزيز الجهود التطوعية في التنمية الإسكانية بين أفراد المجتمع، وتوفير بيئة آمنة ومحفّزة وممكّنة لزيادة مشاركة المتطوعين، إلى جانب نشر ثقافة التطوّع الإسكاني، وتنظيم وتطوير بيئة التطوّع الإسكاني، وتمكين الأفراد والمؤسسات من أدواته، إضافة إلى التنسيق والتكامل وقيادة الجهود التطوعية المساهمة في التنمية الإسكانية.
يُذكر أن التطوع في قطاع الإسكان شهد منذ بداية عام 2019 مشاركة أكثر من 11 ألف متطوع ومتطوعة حتى الآن، بعدد ساعات تطوعية تجاوز 300 ألف ساعة، كان عائدها الاقتصادي أكثر من 12 مليون ريال.
(
(
