إخبارية طريف : واس  

صرَّح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأن الهيئة باشرت عددًا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، كما صدر عدد من الأحكام القضائية بشأن عدد من القضايا الجنائية التي باشرتها الهيئة.

وكانت أبرز القضايا على النحو الآتي:

القضية الأولى: تورُّط (24) موظفًا بوزارة الصحة، و(15) موظفًا بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، و(14) موظفًا بوزارة الشؤون البلدية والقروية، وعضوَي هيئة تدريس بإحدى الجامعات، و(16) موظفًا في شركة متخصصة بمعالجة النفايات الطبية؛ لحصولهم على مبالغ نقدية، تُقدر بملايين الريالات، وتذاكر سفر، وحجوزات فنادق، وسيارات للاستخدام الشخصي، وتوظيف أقاربهم من الدرجة الأولى لدى الشركة مقابل عدم تطبيق الأحكام والأنظمة الموحدة، والتجاوز والتغاضي عن مخالفات الشركة.

القضية الثانية: قاضي استئناف سابق لحصوله خلال فترة عمله على مركبة فارهة مقابل إصدار صك حكم بطريقة غير نظامية، وكذلك إبطال ثلاثة أحكام صادرة بحق أحد المتهمين والإفراج عنه. كما ثبت قيام القاضي بدفع جزء من قيمة عقار نقدًا، لم يثبت مصدره.

القضية الثالثة: بالتعاون مع وزارة الدفاع قُبض على مواطنة بالجرم المشهود عند دفع مبلغ (12.000) اثني عشر ألف ريال مقابل حصولها على عدد (45) حقنة هرمون النمو “غير مخصصة للبيع” من أحد المستشفيات التابعة لوزارة الدفاع. وأسفرت نتائج التحقيق معها عن إيقاف مواطن “مالك صيدلية”، ووافد من جنسية عربية؛ لقيامهما بدفع مبالغ مالية مقابل حصولهما على أدوية غير مخصصة للبيع. وباستمرار متابعة الموضوع من قِبل الجهات المختصة جرى القبض بالجرم المشهود على مواطن لحظة استلامه مبلغ (14.000) أربعة عشر ألف ريال من “مالك الصيدلية” مقابل (300) علبة شرائح تحليل مرض السكري، وعدد (2) كرتون مستلزمات طبية “غير مخصصة للبيع”.

القضية الرابعة: بالتعاون مع وزارة الداخلية جرى إيقاف ضابط صف، يعمل بمرور إحدى المناطق؛ لقيامه باستغلال أحد المواطنين، والحصول منه على مبلغ (20.000) عشرين ألف ريال كرسوم، وتسليمه نموذج إيداع إيرادات حكومية غير صحيح بالمبلغ.

القضية الخامسة: بالتعاون مع البنك المركزي السعودي جرى إيقاف موظف بأحد البنوك لحصوله على مبلغ (129.800) مئة وتسعة وعشرين ألفًا وثماني مئة ريال من مواطنين مقابل رفع طلبات تمويل بمستندات غير صحيحة.

القضية السادسة: بالتعاون مع وزارة الداخلية جرى القبض على وافد من جنسية عربية لقيامه بدفع مبلغ (50.000) خمسين ألف ريال مقابل تمديد مهلة إزالة سكن العمالة التابع للشركة التي يعمل بها من المديرية العامة للدفاع المدني.

القضية السابعة: القبض على موظف يعمل مشرفًا بإحدى دوائر محكمة الأحوال الشخصية بإحدى المناطق عند استلامه مبلغ (15.000) خمسة عشر ألف ريال مقابل تحديد موعد جلسة لنظر قضية بالمحكمة.