اخبارية طريف : متابعات  

صرَّح مصدر مسؤول بأن حكومة المملكة العربية السعودية عازمة على إيقاف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير السعودية ابتداء من (1 / 1 / 2024م). ويشمل ذلك الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة، أو أيٍّ من أجهزتها.

وأشار المصدر إلى أن ذلك يأتي تحفزًا لتطويع أعمال الشركات والمؤسسات الأجنبية التي لها تعاملات مع حكومة السعودية والهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها، وسعيًا نحو خلق الوظائف، والحد من التسرب الاقتصادي، ورفع كفاءة الإنفاق، وضمان أن المنتجات والخدمات الرئيسية التي يتم شراؤها من قِبل الأجهزة الحكومية المختلفة يتم تنفيذها على أرض السعودية، وبمحتوى محلي مناسب.

كما أشار المصدر إلى أن هذا التوجُّه يأتي تماشيًا مع إعلان مستهدفات استراتيجية عاصمة السعودية الرياض 2030 خلال منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار الذي عُقد مؤخرًا، وتم خلاله إعلان عزم 24 شركة عالمية نقل مقارها الإقليمية إلى الرياض.

وأكد المصدر أن ذلك لن يؤثر في قدرة أي مستثمر على الدخول في الاقتصاد السعودي أو الاستمرار في التعامل مع القطاع الخاص، وسيتم إصدار الضوابط المتعلقة بذلك خلال عام 2021م.