إخبارية طريف : واس  

أوضحت هيئة السوق المالية أن المملكة حققت مراكز متقدمة في عدد من مؤشرات التنافسية العالمية المتعلقة بالسوق المالية، وفق ما تضمنه تقريرها السنوي للعام المالي 2020، وتحققت تلك المراكز بفضل الجهود التي بذلتها الهيئة لتطوير قطاع السوق المالية وتطبيق أفضل الممارسات العالمية فيها.

وقال وكيل الهيئة للشؤون الاستراتيجية والدولية يزيد بن صالح الدميجي: ترتيب المملكة ارتفع في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، حيث حصلت على المرتبة 24 لعام 2020م مقارنة بالمرتبة 26 في عام 2019م، وذلك من بين 63 دولة هي الأكثر تنافسية في العالم.
وأضاف: تقدمت في ستة مؤشرات، من أبرزها مؤشر رسملة سوق الأسهم (كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي)، حيث قفزت من المرتبة 26 عام 2019م إلى المرتبة الثانية عالميًا عام 2020، وفي المؤشر الخاص بسهولة الوصول إلى الأسواق المالية قفزت المملكة من المرتبة 33 إلى المرتبة 20، كما قفزت في مؤشر الطروحات الأولية للاكتتاب العام من المرتبة 36 إلى المرتبة الرابعة.

وأردف “الدميجي”: الهيئة حققت خلال عام 2020 عددًا من الإنجازات الدولية، من بينها إعادة انتخاب عضو مجلس هيئة السوق المالية خالد الحمود عضوًا في مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (أيوسكو)، كما استضافت الهيئة (افتراضيًا) بالتعاون مع اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية برنامجين تدريبيين حول (تحديـات التكنولوجيـا الماليـة مـن المنظـور الرقابـي لأسواق رأس المـال)، و (مقدمــة فــي الأوراق الماليــة والاستثمار)، بمشــاركة عــددٍ مــن منســوبي الهيئــات الأعضاء في الاتحاد، إلــى جانــب مشــاركين مــن البورصــات والجهــات ذات العلاقة بقطــاع الأسواق الماليــة.

وشــاركت الهيئــة فــي تطويــر معيــار خــاص بالمبــادئ التوجيهيــة بشــأن حمايــة المســتثمر فـي أسـواق رأس المـال الإسلامية، والتـي صـدرت مؤخـرًا عـن مجلـس الخدمـات الماليـة الإسلامية، وتحـدد هـذه المبـادئ الحـد الأدنى مـن المتطلبـات الواجـب تطبيقهـا فـي تلـك الأسواق لحمايـة المسـتثمرين وتعزيـز الاستقرار المالـي.

وكشف وكيل الهيئة للشؤون الاستراتيجية والدولية أن الهيئة واصلت دعم مشاريع التقنية المالية بالسوق المالية في المملكة التي انطلقت منذ عام 2018م، وهي إحدى مبادرات برنامج الريادة المالية، حيث أطلقت الهيئة أربع دفعات واستقبلت من خلالها 150 طلبًا منذ إطلاق مختبر التقنية المالية، وبلغ عدد المصرح لهم “15 جهةً” بنهاية عام 2020م.