أوضحت النيابة العامة، أنه يجب على منشآت القطاع الخاص الالتزام بالإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية المتعلقة بمنع تفشي جائحة كورونا، المقرَّرة من الجهات المعنية، وشددت على أن الإخلال بهذا الشأن يوجب المُساءلة الجزائية تجاه صاحب المُنشأة وكل شخص حضر التجمع أو دعا إليه أو تسبب فيه.
وقالت عبر حسابها على موقع “تويتر”: “يُمنع حضور أي تجمعات أو الدعوة لها أو المشاركة فيها بشأن منشآت القطاع الخاص تفضي أي منها إلى عدم التزام منشآت القطاع الخاص بالإجراءات الاحترازية والتدابير (البروتوكولات) الوقائية، (قيام المنشأة بدعوة الأشخاص، وإقامة التجمعات، عدم التحقق من الحالة الصحية للأفراد من خلال التطبيقات المخصصة لذلك، والسماح بدخول المثبت إصابتهم من قبل المنشأة، وعدم تقيد المنشأة بالبروتوكولات المعتمدة عن طريق عدم القيم بالفحوص المطلوبة للعاملين فيها، وإدخال غير الملتزمين بلبس الكمامة الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم، تأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة لها، قياس درجات الحرارة للموظفين والعملاء عند مداخل المولات والمراكز التجارية، تطهير العربات وسلال التسوق بعد كل استخدام، تطهير المرافق والأسطح وإغلاق أماكن ألعاب الأطفال وأماكن قياس الملابس ونحوها)”.
وأوضحت النيابة العامة أن “ذلك وفق الحالات المنصوص عليها في تلك الإجراءات والتدابير (البروتوكولات) الوقائية من قبل جهة الاختصاص”.
وأردفت: “يحال للنيابة العامة كل من يكرر المخالفة للمرة الثانية للنظر في سجنه وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة”. وفق سبق.
(
(
