أنجز الموثّقون والموثّقات بوزارة العدل منذ بداية العام الجاري أكثر من 230 ألف عملية توثيق، تركّزت معظم العمليات على الإفراغات العقارية وتوثيق الوكالات.
وبلغ إجمالي العمليات التوثيقيّة خلال شهر يوليو المنصرم نحو 20 ألف عملية توثيقيّة توزّعت ما بين توثيق وفسخ الوكالات والإفراغات والرهون العقارية، بالإضافة إلى الإقرارات المالية وتصحيح الصكوك العقارية وتوثيق عقود الشركات.
وتهدف خدمة الموثّق إلى التسهيل على الأفراد والمؤسسات والشركات للاستفادة من خدمات كتابات العدل في أي وقت وأي مكان بجودة عالية ووقت قصير.
وتقدم خدمة الموثّق العديد من الخدمات التوثيقيّة، وتشمل إصدار الوكالات أو فسخها وتوثيق عقود الشركات، بالإضافة لتوثيق الإفراغات العقارية وخدمة الرهون العقارية، التي تحتوي على خدمة رهن العقار، وفكّ رهن العقار، وإفراغ العقار مع رهنه، وتصحيح الصكوك وخدمة الإقرارات المالية، التي تشمل خدمة الإقرار بالدين وخدمة الإقرار بسداد الدين أو التنازل عنه، وخدمة التحقق من الصكوك العقارية والوكالات عبر الموثّقين المرخصين من وزارة العدل المتواجدين في جميع أنحاء المملكة.
ويمكن للمستفيدين طلب خدمة التوثيق عن طريق التطبيق الخاص بخدمة الموثّق المتوفر على الأجهزة الذكية من خلال متجري آبل وقوقل بلاي، أو من خلال موقع الخدمة mwathiq.sa.
وتعدّ خدمة الموثّق من أبرز خدمات وزارة العدل، التي أسندتها للقطاع الخاص؛ بهدف تسهيل إجراءات عملية التوثيق على المستفيدين وتماشياً مع رؤية المملكة 2030 بالتحول الرقمي، حيث يبلغ عدد الموثّقين والموثّقات المرخص لهم منذ صدور نظام التوثيق نحو 2200 موثق وموثقة موزعين في أنحاء المملكة.
(
(
