إخبارية طريف : واس  

أصدرت منظمة اتحاد التعليم الإلكتروني OLC بمشاركة عدد من الجهات العالمية؛ الدراسة الدولية التوثيقية التطويرية الثانية للتعليم الإلكتروني في المملكة العربية السعودية خلال جائحة كورونا، بمشاركة 453879 من الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور وأعضاء هيئة التدريس، من بينهم أكثر من 387 ألف مشارك من التعليم العام، وأكثر من 65 ألف مشارك من التعليم العالي.

وأشاد عددٌ من المنظمات التعليمية الدولية الموثوقة بالنموذج السعودي الرائد على صعيد التعليم الإلكتروني على مستوى العالم؛ نظرا لإمكانات المملكة المميزة وسرعة استجابتها مع المتغيرات، ومساهمتها في توفير عديد من الحلول المبتكرة لتقديم التعليم الإلكتروني بكفاءة عالية، واستمرار العملية التعليمية رغم جميع الظروف والتحديات التي فرضتها الجائحة على القطاع التعليمي، وذلك بفضل الدعم غير المحدود الذي يحظى به التعليم الإلكتروني في المملكة من القيادة الرشيدة -حفظها الله- الذي أسهم في تمكينها من تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030؛ مما كان له الأثر البالغ في تحقيق هذه النجاحات.

وشملت الدراسة مقارنة منصة مدرستي مع أفضل 7 منصات عالمية و 174 دولة؛ موضحة تفوقًا لافتًا للمنصة كنموذج رائد دوليًا، وأحد حلول التعليم الإلكتروني في الدول المتقدمة خلال جائحة كورونا كوفيد-19، من خلال أكثر من 6 ملايين مستخدم ونسبة دخول 98%، كما تعد فريدة من نوعها عالمياً مقارنةً بالجهود المبذولة من الدول الأخرى لتطبيق نظام إدارة التعلم على المستوى الوطني في التعليم الإلكتروني لمراحل التعليم العام.

وأظهرت الدراسة تطورًا كبيرًا على صعيد المهارات الرقمية لمنسوبي المنظومة التعليمية؛ ومساهمة التحول نحو نمط التعليم الإلكتروني في إظهار وتحسين مهاراتهم الرقمية، وتعزيز الثقافة المؤسسية عن أهمية التعلم الإلكتروني، الذي يعد أكثر المجالات الواعدة نموًا في قطاع التعليم.

وسجلت الدراسة ارتفاعًا واضحًا بمستويات الرضا عن التعليم الإلكتروني في المملكة لدى منسوبي المنظومة التعليمية، مشيرة إلى مستقبل واعد للتعليم الإلكتروني كخيار استراتيجي لدى أغلبية أولياء الأمور والطلاب والمعلمين والإداريين، إلى جانب تكيّفهم مع التدريس والتعليم بالنمط الإلكتروني.

وأكدت الدراسة أن مخرجات التعليم الإلكتروني موازية للتعليم الاعتيادي، علاوة على تأكيدها كفاءة المعلمين العالية عبر التدريس الإلكتروني، موصية باستمرار تحديث السياسات واللوائح والمعايير كجزء من عملية التحسين المستمر، إضافة إلى تقديم برامج التطوير المهني في التعليم الإلكتروني، وتثقيف الطلاب وأولياء الأمور حول كيفية الحصول على التعليم الإلكتروني، كما أوصت بالتعليم التكيّفي، ودعم التحليل وتطوير البنية التحتية في القطاع.

يُذكر أن المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، أشرف على تنفيذ الدراسة في مراحلها كافة؛ بالتنسيق مع الجهات العالمية المشاركة في إعدادها، وقامت بتنفيذها منظمة اتحاد التعليم الإلكتروني OLC، بمشاركة الجمعية الدولية لتقنيات التعليمISTE، ومجموعة البنك الدولي World Bank Group، وجمعية تقنيات التعلمAssociation for Learning Technology، والمركز الوطني لأبحاث التعلّم عن بُعد والتقنيات المتقدمة في الولايات المتحدة الأمريكية DETA، ومعهد تقنية المعلومات في التعليم التابع لليونيسكو IITE، والشبكة الأوروبية للتعليم عن بُعد والتعليم الإلكترونيEuropean Distance and E-Learning Network، ولجنة دعم الموارد التعليمية المفتوحةOER Advocacy Committee.

واختارت منظمة اليونسكو العالمية المملكة ضمن أفضل 4 نماذج عالمية على صعيد التعليم الإلكتروني بجانب (كوريا الجنوبية والصين وفنلندا)، كما اعتمدت الإطار التقويمي الذي أعده المركز الوطني للتعليم الإلكتروني؛ من خلال الدراسة الدولية التي تقوم بها المنظمة لأفضل الممارسات العالمية في التعليم الإلكتروني.

وتأتي هذه الدراسة تتويجاً لمسيرة وطنية حافلة بالنجاح في التحول نحو التعليم الإلكتروني على المستوى الدولي، مقارنة بعديد من الدول الرائدة في المجال، لتحتل المملكة مكانة مرموقة بين أهم دول العالم من خلال نتائج البحوث والدراسات المستفيضة في المجال.