اخبارية طريف : متابعات  

يدخل قرار ضوابط الإعلانات العقارية الذي أصدرته الهيئة العامة للعقار، بدءًا من الخميس القادم، حيز التنفيذ بعد انتهاء مهلة الـ90 يومًا؛ حيث يهدف القرار إلى الحد من الإعلانات الوهمية وتنظيم القطاع العقاري وحفظ حقوق المتعاملين فيه وتعزيز حوكمة القطاع ورفع كفاءة أدائه.

ومن أبرز العقوبات التي سيتم تطبيقها بحق متجاهلي القرار، إلزام المنصة بإزالة الإعلان وإنذارها أو إيقاف المعلن من النشر لمدة لا تتجاوز عامًا أو تعليق ترخيص المنصة العقارية مدة معينة والإعلان عن ذلك، وسحب ترخيص المنصة الإلكترونية، والإعلان عن ذلك، وإحالة المخالفين إلى الجهة المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية بشأنهم.

وتفصيلًا، أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار في الرابع من يونيو الماضي “ضوابط الإعلانات العقارية” التي تهدف إلى الحد من الإعلانات الوهمية المتعلقة بالقطاع العقاري، بما يعزز من موثوقيته، ويرفع مستوى مصداقية المنصات المعنية بالإعلانات.

وتشمل الضوابط التي تم إصدارها، أن يكون المعلن سعودي الجنسية، وأن يتم تسجيل المعلنين عن طريق منصة النفاذ الوطني، أو أن يكون المعلن مالكًا للعقار، أو وكيلًا للمالك بموجب وكالة شرعية، أو وسيطًا عقاريًّا بموجب تفويض مكتوب أو بأمر قضائي، إضافة إلى ضرورة أن يتضمن الإعلان اسم المعلن وصفته أو شخصية اعتبارية مرخصة لمزاولة النشاط في المملكة.

وكانت الهيئة العامة للعقار، قد أصدرت متطلبات الترخيص للمنصات العقارية الإلكترونية، وتصنيفها لرفع موثوقية المنصات العقارية الإلكترونية، وتعزيز حوكمة القطاع العقاري، وزيادة حيوية السوق العقاري بالمملكة؛ مشددة على أنه في حال مخالفة أحد شروط الترخيص ستتخذ عددًا من الإجراءات النظامية التي تشمل إلزام المنصة بإزالة الإعلان وإنذارها، أو إيقاف المعلن من النشر في المنصة لمدة لا تتجاوز عامًا، أو تعليق ترخيص المنصة العقارية مدة معينة والإعلان عن ذلك، وسحب ترخيص المنصة الإلكترونية والإعلان عن ذلك، وإحالة المخالفين إلى الجهة المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية بشأنهم.

وأوضح محافظ الهيئة العامة للعقار أن إصدار مجلس إدارة الهيئة لهذه الضوابط يأتي ضمن دورها في تنظيم القطاع العقاري، وحفظ حقوق المتعاملين فيه، وتعزيز حوكمة القطاع، ورفع كفاءة أدائه، والمحافظة على استدامته، وخدمة الشركاء فيه، ورفع مستوى شفافية القطاع.

ونوّه بأن هذه الجهود تأتي تطبيقًا للخطة الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري، وتحقيقًا لرؤية الهيئة بأن يكون القطاع العقاري جاذبًا وحيويًّا ويتميز بالثقة والابتكار؛ لافتًا إلى أن الاستراتيجية ترفع كفاءة القطاع العقاري بالمملكة وتشجع الاستثمار فيه، وتحقق الرؤية الاستراتيجية للقطاع العقاري بالمملكة، وستُحدث نقلة نوعية في تحديث الأنظمة وإصدار التشريعات؛ إذ تم بناؤها على 4 ركائز هي (حوكمة القطاع العقاري، وتمكين واستدامة القطاع، وفعالية السوق، وخدمة الشركاء).