وقّعت وزارة التعليم ممثلة بالإدارة العامة للاستثمار والتخصيص، مذكرة تفاهم مع مبادرة صندوق دعم المشروعات بوزارة المالية؛ لتوسيع نطاق الإقراض في قطاع التعليم، وتطوير إجراءات العمل على استكمال المشروعات التعليمية الجديدة والقائمة، بما يتواكب مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وتشمل الاتفاقية التعاون المشترك في تطوير محفّزات إضافية للقروض في قطاع التعليم؛ بهدف زيادة جاذبية الاستثمار للمشروعات ذات الأهمية العالية وتطبيق المعايير المالية المميزة، وتوسيع نطاق إقراض المشروعات التعليمية الجديدة والقائمة، بما يتوافق مع استراتيجية وزارة التعليم.
وتتضمن كذلك تطوير وتحسين الإجراءات من خلال مشاركة الخبرات والمعلومات والأعمال ومعالجة طلبات التمويل، بما يزيد من سرعة وكفاءة الدعم لرفع القدرات التنافسية في قطاع التعليم.
وتهدف الاتفاقية إلى تحسين البيئة والمنشآت التعليمية، ورفع القدرات التنافسية لقطاع التعليم بتعظيم أثره الاقتصادي وتوفير التمويل للمشروعات التعليمية ذات الأولوية، وتبادل الخبرات بين وزارتَيْ التعليم والمالية في تنفيذ المبادرات المشتركة، إضافة إلى تعزيز دور استراتيجية وزارة التعليم في دعم استخدام المحتوى المحلي في مشاريعها.
ويُعد صندوق دعم المشروعات إحدى مبادرات حزم التحفيز في وزارة المالية، حيث يصل رأسماله إلى عشرة مليارات ريال مخصصةً لتوفير التمويل والدعم للمشروعات الكبرى في القطاعات الصحية والتعليمية والتطوير العقاري.
(
(
