اخبارية طريف : متابعات  

توقــعت بيانات، نمو الناتج المحلــي الإجمالــي للمملكــة فــي عام 2025م ليصــل إلى ما يقارب الـ895 مليــار دولار 3.3 تريليونات ريال سعودي.

ووفقاً لتقرير “المكانة الاقتصادية العالمية للمملكة وعاصمتها الرياض في ظل تطلعات رؤية 2030م”، الذي أدلى به مرصد قطاع دعم الأعمال بغرفة الرياض، حصلت مدينــة الريــاض علــى المرتبــة الـ61 مــن بيــن أفضــل 100 مدينــة عالمية حول العالــم ومن بيــن 263 مدينة عالميــة، وتفوقــت في معيار الجذب الســياحي لما يعكســه ذلك من برامج وإصلاحــات الدولة وفق تطلعات رؤية المملكة لعام 2030م، وذلك من خلال تصنيف إحدى الشركات العالمية ضمن أفضل مدن عالمية حول العالم للعيش والعمل والاســتثمار، ومنها المدن الرئيســة في المناطق الحضرية مع عدد الســكان أكثر من مليون باســتخدام مزيج من الأداء الإحصائي والتقييمات النوعية من قبل الســكان المحليين والزوار فــي 25 منطقــة مجمعــة في ســت فئات ومعايير أساســية.

وفي عام 2020م ارتفع عدد المراكز المالية للمؤشر الرئيس ليصل إلى 120 مركزاً مالياً مع إضافة مدينة بربادوس ومدينة سان دييغو ومدينة طهران ومدينة فيلنيوس، ويشــير التقرير، إلــى تراجــع غالبيــة المراكــز المالية للمدن في الشــرق الأوســط وإفريقيــا من حيث الترتيب والدرجات، حيث كانت مدينة كيب تاون والدار البيضاء ومدينة الكويت وموريشــيوس أكبر الخاســرين مــن حيــث الترتيب، باســتثناء مدينة نيروبــي ومدينة الرياض الرابحتين البارزتين اللــتين رفعتا تقيمهما بمقدار 35 و60 نقطة على التوالي.

وحلت المملكة في المركز 11 بين مجموعة دول العشــرين والـ49 عالمياً على مؤشــر التجــارة الإلكترونيــة لعــام 2020م. وعنــد المقارنــة بين عامــي 2019 و2020، يلاحظ صعــود المملكة مرتبة واحدة في ترتيب مجموعة العشرين، في حين حافظت على موقعها العالمي.

ويشير تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر من مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنميــة الإداريــة لعام 2020م إلى أن المملكة تقدمت من المرتبة 26 إلى المرتبة الـ24، وذلك مــن بيــن 63 دولــة هي الأكثر تنافســية فــي العالم، متقدمة بذلك مرتبتين عن العــام 2019م، رغم الظروف الاقتصادية الناتجة عن آثار جائحة كورونا كوفيد – 19.

وجاء في التقرير أن المملكة تعد الدولة الوحيدة التي أحرزت تقدماً استثنائياً على مستوى الشرق الأوسط والخليــج العربــي، كما صنفت بحســب مؤشــرات التقريــر، في المرتبة الثامنة من بين دول مجموعة العشــرين G20، متفوقة بذلك على دول ذوات اقتصادات متقدمة في العالم مثل، روسيا، وفرنسا، واليابان، وإيطاليا، والهند، والأرجنتين، وإندونيسيا، والمكسيك، والبرازيل، وتركيا.

من جانب آخر، أوضــح الاتحــاد الدولــي للاتصـالات، أن المدينــة الذكيــة المســتدامة هي مدينــة مبتكرة تســتخدم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحسين نوعية الحياة، وكفاءة العمليات والخدمات الحضرية، والقدرة على المنافسة، وعليه يشير التقرير السنوي الخاص بعام 2020 الصادر من مركز التنافسية العالمي، تحقيق مدينة الرياض المرتبة 53 عالمياً من بين 109 مدن ذكية حول العالم، بفارق تحسن عــن العــام 2019م يقــدر بـ18 مركزاً، مصنفة بذلك في المجموعــة الثانية B بعدما كانت في المجموعة الثالثة C من حيث استيفاء المعايير والمقاييس. ويعتمد المؤشــر على دراســة مســحية لآراء السكان في المدن قيد الدراســة حول الجوانب التقنية والرقمية لمدينتهم في خمســة مجالات رئيســة، وهي الصحة، والسلامة، والتنقل، والأنشطة، والفرص الاستثمارية، والحوكمة.

وقد حققت المملكة المرتبة الثانية عشــرة من أصل مئة وتســعين دولة في مســتويات الإنتاجية للعاملين في أسواق العمل الدولية.

وتشــير تقاريــر البنــك الدولــي الصادرة عن عــام 2021م إلى تقــدم المملكة للعام الثاني علــى التوالي في الأنظمــة واللوائــح المرتبطــة بالمرأة، حيث حصلت على الدرجة 80 من إجمالي 100 درجة عام 2021م، وذلك عبر المقارنة مع عام 2020م، حيث حصلت على الدرجة 6.70 من إجمالي 100 درجة في مقياس التقرير لـ 190 دولة من خلال 8 مؤشرات رئيسة، و35 مؤشراً فرعياً، كمــا أبــرز التقرير أهم الإصلاحات التشــريعية في المملكة للأنظمة واللوائح المرتبطة بالمرأة في مجال المساواة بين الجنسين في كافة مجالات التوظيف، والتعيين وفقاً لاحتياجات سوق العمل.