أوضحت النيابة العامة أحكام التعاملات الإلكترونية التي تعزز منع إساءة الاستخدام والاحتيال في التعاملات الإلكترونية، وتضفي موثوقية عالية لصحة هذه التعاملات والتوقيعات والسجلات الإلكترونية وسلامتها.
وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر: التعاملات الإلكترونية تكون بالتبادل أو التراسل أو التعاقد أو أي إجراء آخر يبرم أو ينفذ بشكل كلي أو جزئي بوسيلة إلكترونية.
وتابعت: التواقيع الإلكترونية هي بيانات إلكترونية مدرجة في تعامل إلكتروني، أو مضافة إليه، أو مرتبطة به منطقيًّا، وتستخدم لإثبات هوية الموقع وموافقته على التعامل بعد التوقيع عليه.
وبيّنت النيابة العامة أنه يعد مخالفة لأحكام نظام التعاملات الإلكترونية القيام بانتحال هوية شخص آخر، أو ادعاؤه زورًا بأنه مفوض عليه بطلب الحصول على شهادة التصديق الرقمي أو قبولها أو طلب تعليق العمل بها أو إلغائها.
وتابعت: وكذلك نشر شهادة مصادقة رقمية مزورة أو غير صحيحة أو ملغاة أو موقوف العمل بها أو وضعها في متناول شخص آخر مع العلم بحالها.
وشددت على أن العقوبات تكون بغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، والسجن مدة تصل إلى خمس سنوات، ومصادرة الأجهزة والمنظومات والبرامج المستخدمة في ارتكاب الجريمة، ونشر ملخص الحكم المقضي به على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية.
(
(
