اخبارية طريف : متابعات  

تمكنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد خلال شهر محرم لعام 1443هـ من الكشف عن عدد من قضايا الفساد التي وصلت إلى 20 قضية، كما صدرت 8 أحكام قضائية لعدد من القضايا الجنائية التي باشرتها خلال الفترة الماضية.

ويعكس العمل الدؤوب لـ”نزاهة” في ضرب الفساد والكشف عن مواطنه حرص القيادة البالغ على تعقب الفساد واجتثاثه، وإيقاف نزيف هدر الموارد الحكومية، وسوء استعمالها؛ لأنها أحد أكبر معوقات التنمية؛ فالفساد موجود في كل المجتمعات بنِسَب متفاوتة كما أشار ولي العهد في حديث تلفزيوني سابق، مؤكدًا أن “ما يهم اليوم هو أن نكون (المملكة) في مقدمة الدول في مكافحة الفساد، وأقل نِسَب فساد في العالم”.

ولا يخفى على أحد أن للفساد آثارًا سلبية على الاقتصاد والاستثمار من إعاقة لعملية التنمية، وإحباط جهود الدولة، فضلاً عن كونه إهدارًا لمواردها المالية.. وبدلاً من توجيهها إلى خدمات ملموسة للمواطنين، تتحول إلى جيوب الفاسدين، وأرصدتهم البنكية. كما أن الفساد يدمر سمعة البلدان دوليًّا، ويعيق المستثمرين عن ممارسة أعمالهم، ويساهم في هروب رؤوس الأموال للخارج، وعزوف المستثمرين الدوليين عن الاستثمار في الداخل بسبب البيروقراطية والرشاوى والفساد المالي والإداري بأشكاله كافة.

أبرز القضايا والأحكام

وبحسب ما أعلنته الهيئة عبر حسابها على “تويتر”، فقد حققت خلال الشهر الماضي مع 748 متهمًا في قضايا إدارية وجنائية، وتم إيقاف 282 مواطنًا ومقيمًا من وزارات عدة بتهم الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي، وإساءة استخدام السلطة، والتزوير.

وبلغت فاتورة فساد الموظفين أكثر من 340 مليون ريال في القضايا العشرين التي باشرتها “نزاهة”. وجاء من أبرز تلك القضايا: إيقاف وكيل جامعة سابق بإحدى المناطق لتضخم حساباته البنكية وثروته العقارية خلال فترة إشرافه على مشاريع بالجامعة؛ إذ بلغ إجمالي إيداعاته وحوالاته البنكية الواردة (13) مليون ريال، مع امتلاكه (19) عقارًا، تبيّن أن مصدرها من كيانات تجارية متعاقدة مع الجامعة.

وكذلك جاءت من بين القضايا الأبرز التحقيق مع ضابط برتبة “لواء”، وثلاثة ضباط متقاعدين برتبة “لواء”؛ لحصولهم خلال فترة عملهم بالوزارة على أكثر من 212 مليون ريال على دفعات من مالك إحدى الشركات المحلية، الممثل لشركات أجنبية، مقابل تمكين الشركات الأجنبية من التعاقد مع الوزارة.

كما تم إيقاف مدير إدارة المشاريع بشركة مقاولات كبرى لقيامه بدفع مبلغ 24 مليون ريال نقدًا على دفعات، ومبلغ نصف مليون ريال كمصاريف سفر لموظفين حكوميين وعائلاتهم، مقابل التلاعب في الكميات والمواصفات المطلوبة في مشاريع حكومية. وقد تم إيقاف ضابط برتبة مقدم متقاعد وموظف متقاعد على المرتبة الثالثة عشرة من وزارة الداخلية، وضابط برتبة عميد متقاعد من رئاسة أمن الدولة، كما تم التحقيق مع ضابط برتبة لواء متقاعد من وزارة الحرس الوطني لحصوله من الشركة ذاتها على مليونَيْ ريال نقدًا وشيك لم يتم صرفه بمبلغ 50 مليون ريال، والتحقيق مع موظف آخر متقاعد بالمرتبة الثالثة عشرة من وزارة الداخلية لحصوله وعائلته على تذاكر ومصاريف سفر من الشركة ذاتها.

ومن بين القضايا التي باشرتها الهيئة إيقاف ضابط برتبة عقيد متقاعد من هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، ومواطن؛ لقيام الأول بالتواصل مع متورطين بقضايا فساد خلال فترة عمله، وادعائه حفظ قضاياهم مقابل مبالغ مالية تُسلَّم للثاني. وكذلك إيقاف موظفَين اثنَين من منسوبي “نزاهة” لإخلالهما بواجباتهما الوظيفية.

كما تم إيقاف ضابط صف بشرطة إحدى المحافظات ومكلف بالعمل في لجنة إزالة التعديات “سابقًا” لتضخم حساباته البنكية؛ إذ بلغ إجمالي المبالغ المودعة 30 مليون ريال، تبيَّن أن مصدرها عمليات بيع أراضٍ عشوائية بدون صكوك، تقع بالمناطق المكلف بإزالة التعديات فيها.

وفيما يخص الأحكام القضائية لعدد من القضايا الجنائية التي باشرتها “نزاهة” خلال الفترة الماضية وعلى إثرها أُحيل مرتكبوها إلى المحكمة الجزائية بالرياض (دوائر قضايا الفساد المالي والإداري).

وقد صدر 8 أحكام قضائية، كان أبرزها إدانة قاضٍ بالرشوة “راشٍ” ولسوء الاستعمال الإداري والإخلال بنزاهة الوظيفة العامة؛ وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات، ودفع غرامة بمبلغ 300 ألف ريال، وإدانة ضابط برتبة عقيد بإدارة الدفاع المدني بإحدى المناطق بالرشوة “مرتشٍ” ولاستغلال النفوذ الوظيفي لمصلحة شخصية، واختلاس المال العام، والاشتراك بغسل الأموال، وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات، ودفع غرامة بمبلغ 600 ألف ريال.

كما أُدين محافظ إحدى المحافظات بالرشوة والاختلاس، وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات، ودفع غرامة مالية بمبلغ 25 ألف ريال.

وجاء من بين أبرز الأحكام إدانة مدير إدارة نزع الملكيات بأمانة إحدى المناطق بالرشوة “مرتشٍ”، وللتزوير وغسل الأموال؛ وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة 11 سنة، ودفع غرامة مالية، وإدانة مواطن بالرشوة “راشٍ”، ولغسل الأموال؛ وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات، ودفع غرامة بمبلغ 350 ألف ريال.

كما صدر حكم قضائي بإدانة أحد منسوبي شرطة إحدى المناطق بتهريب موقوفين، والإخلال بواجبات وظيفته نتيجة وساطة، والتزوير، وتستره على متهمين هاربين وبيانات طالب الوساطة منه؛ وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة 7 سنوات، ودفع غرامة بمبلغ 60 ألف ريال.