اخبارية طريف : متابعات  

على الرغم من الرياح المعاكسة للنمو الاقتصادي العالمي نتيجةً للوباء، ظَل سوق العقارات في المملكة العربية السعودية مرنًا، مع نمو جميع القطاعات بسرعة على مدار الـ18 شهرًا الماضية.. ومع ذلك يبرز القطاع الصناعي بسبب التوسعة الاستثنائية؛ وفقًا لتحليل السوق الصناعي واللوجستي السعودي التي أدته شركة الاستشارات العقارية نايت فرانك.

أوضح فيصل دوراني، الشريك ورئيس قسم الأبحاث في الشرق الأوسط في نايت فرانك أن “رؤية الحكومة التحويلية للاقتصاد لا تظهر في أي مكان أكثر من سوق العقارات، مع ظهور السوق الصناعي على وجه الخصوص كأداء متميز. وبالفعل فإن الزيادة البالغة 281% في استثمارات القطاع الصناعي في الأشهر الـ12 الماضية، قد وفرت 30.000 وظيفة جديدة في جميع أنحاء المملكة”.

كما تم دعم النمو السريع في القطاع الصناعي في المملكة العربية السعودية من خلال المبادرات التي قادتها “مدن”. وبصرف النظر عن تطوير وإدارة 36 مدينة صناعية في جميع أنحاء المملكة، موزعة على أكثر من 200 مليون متر مربع من الأراضي المطورة؛ بدأت “مدن” في تقديم منتجات وخدمات جديدة، مثل المستودعات الجاهزة ووحدات التخزين الذاتي وحلول التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة ورجال الأعمال، بما في ذلك مصانع “التوصيل والتشغيل”.

وأضاف دوراني: “في حين أن المبادرات الاقتصادية للحكومة كانت حافزًا للنمو في القطاع الصناعي؛ فقد لعب الوباء دورًا مهمًّا بنفس القدر. وأدى التحول إلى التسوق عبر الإنترنت إلى زيادة كبيرة في متطلبات مرافق التوزيع الحديثة، والتي تم بناؤها وفقًا للمواصفات الدولية، والتي لا تزال تعاني من نقص شديد في المعروض.

لا نتوقع تباطؤًا في التسوق عبر الإنترنت، وفي الواقع تتوقع الحكومة أن تقترب إيرادات القطاع من 30 مليار ريال سعودي هذا العام، ارتفاعًا من 24.7 مليار ريال سعودي في عام 2020”.

وأدى ازدهار السوق إلى ارتفاع معدلات الإيجار ومستويات الإشغال؛ وفقًا لتحاليل نايت فرانك. وفي الرياض ارتفعت الإيجارات بنسبة 7% تقريبًا على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية، وتبلغ حاليًا حوالى 130 ريالًا سعوديًّا للمتر المربع؛ ولكنها تتراوح بين 65- 250 ريالًا سعوديًّا للمتر المربع. وفي الوقت نفسه سجلت جدة ارتفاعًا في الإيجارات بنسبة 4.5% خلال نفس الفترة؛ حيث سجلت المساحات ذات الجودة الأفضل إيجارات تصل إلى 310 ريالات سعودي.

كما أوضح دوراني قائلًا: “من المتوقع أن تتسع الدلتا المتزايدة بين الإيجارات الأفضل في فئتها والمستودعات الثانوية في جميع أنحاء المملكة مع تزايد الطلب على المرافق الحديثة. ومع مستويات الإشغال في الرياض 92% وجدة 87%، وكلاهما مرتفعتان بنقطتين مئويتين مقارنة بالعام الماضي، ونتوقع استمرار ضغوط الإيجارات المتزايدة. ومن المتوقع أن يتفوق أداء الرياض بشكل خاص على جدة؛ حيث إن مستويات المخزون دون تغيير حتى الآن لهذا العام في الواقع، على مدى الأشهر الستة الماضية، وارتفعت الإيجارات الرئيسية بما يقارب 8%؛ في حين تراجعت إيجارات الفئة ب بنسبة 3.5%.

وتُسلط شركة الاستشارات العقارية نايت فرانك الضوءَ على أن الطلب المتزايد على المساحات الرئيسية يتم تلبيته بمخزون محدود عالي الجودة.

وتقليديًّا طوّر المطورون مرافق المخازن والخدمات اللوجستية بناءً على تخمينات؛ بينما كان المخزون المبني المناسب محدودًا دائمًا. ومع ذلك فإن هذا الاتجاه ينعكس؛ فاليوم يقوم المطورون ببناء المخزون بشكل متزايد فقط عندما يتم تأكيد الطلب؛ مما يحد من العرض الجديد.

واختتم “دوراني” حديثه قائلًا: “إن النقص في العرض الأساسي، جنبًا إلى جنب مع التحول في مواقف المطورين نحو التطوير المضاربي؛ يعني أننا قد نكون على أعتاب إنشاء سوق استثماري مؤسسي نابض بالحياة؛ بشرط وضع أنظمة دولية مناسبة أيضًا.

لطالما كان جذب رأس المال العالمي بطريقة هادفة يمثل تحديًا، ليس فقط للمملكة؛ ولكن للمنطقة بشكل عام. تمحور جزء من التحدي حول الافتقار إلى أصول الدرجة المؤسسية، ولكن هذا الأمر آخذ بعين الاعتبار، وبدأ بعض المطورين بالفعل يوجهون انتباههم إلى سد هذه الفجوة”.