أكد عضو الهيئة السعودية للمهندسين الاستشاري عبدالله علي القاضي، أن كود البناء السعودي يُعدّ أحد أكبر الإنجازات الهندسية التي تقوم بها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ويعمل تحت مظلة اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي والمشكّل من أكثر من عشرين وزارة وهيئة حكومية، إضافةً إلى أعضاء من أربع جامعات سعودية.
“وأوضح” القاضي لـ”سبق” قائلاً: “أكثر من 70 عاماً هو عمر المباني المسلحة في المملكة العربية السعودية لم يكن هناك مرجع هندسي أو قانوني يحكم هذه الصناعة العملاقة كماً وكيفاً إلا ما يصدر من وزارة الشؤون البلدية والقروية وأمانات المناطق والمدن الكبيرة بين الوقت والآخر من اشتراطات أو تنظيمات، وغالباً ما تكون من ناحية تنظيمية بما يخص الارتدادات ونسب البناء والارتفاعات”.
وأضاف: “من هنا بدأت الحاجة ماسّة إلى مرجع فني هندسي وقانوني يحكم هذه الصناعة، ويضبط إيقاعها لحماية الإنسان أولاً ثم المبنى، وكذلك المحافظة على الصحة العامة والبيئة؛ فكانت فكرة كود البناء السعودي وهو أحد أكبر الإنجازات الهندسية التي تقوم بها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ويعمل تحت مظلة اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي والمشكّل من أكثر من عشرين وزارة وهيئة حكومية إضافة إلى أعضاء من أربع جامعات سعودية”.
وتابع: “ولكن الإنسان بطبعه يقاوم التغيّر مهما كانت الفوائد العامة أو الخاصة، فعند بداية انطلاق تطبيق كود البناء السعودي بتاريخ١/ ٧/ ٢٠٢١ للمباني السكنية حصلت ضجة كبيرة سببت ركوداً في سوق البناء والتشييد، وتوقف الكثير من المكاتب الهندسية عن إصدار الرخص، وتوقف مواطنون عن التقديم للرخص الجديدة بحجة غلاء الأسعار وعدم وضوح التكاليف سواءً تكاليف التصميم -وهو المكتب الهندسي- أو التنفيذ -وهو المقاول- إضافةً إلى ترافق ذلك مع فرض التأمين على المباني بما يعادل 1.5٪ من قيمة المبنى الإنشائية لمدة عشر سنوات يقوم بها المقاول”.
وعن ماهية “كود البناء السعودي”، بيّن “القاضي” أن كود البناء السعودي هو عبارة عن مجموعة من الاشتراطات والمتطلبات من أنظمة ولوائح تنفيذية وملاحق متعلقة بالبناء والتشييد؛ لضمان سلامة المبنى والصحة العامة والاستدامة، ويتضمّن كود البناء السعودي أكثر من 10 أجزاء يختص كل جزء بتخصص معين من تخصصات البناء سواء المعماري أو الإنشائي أو الكهربائي أو الميكانيكي أو الصحي، وكذلك الحماية من الحرائق وغيرها، ويوفر الكود الحد الأدنى من الاشتراطات الهندسية في التصميم والتنفيذ، ويضيف كذلك عنصر فحص التربة قبل بداية أي تصميم معماري.
في شأن “مميزات كود البناء السعودي”، قدم “القاضي” نقاطاً عدة جاءت على النحو التالى:
١- يستخدم وثيقة قانونية مرجعية تضمن حقوق جميع الأطراف، وتسهّل عملية التقاضي في حالة المشاكل والحاجة إلى فض النزاعات بين الأطراف المتخاصمين.
٢- رفع مستوى العمل الهندسي عبر تقنين التصاميم الهندسية الإنشائية، وعدم إهدار المواد الإنشائية لسوء التصميم أو عدم مواءمة المبنى للظروف البيئية أو الصحية أو الأشغال حسب التصميم.
٣- استحداث وظائف جديدة للشباب السعودي في مجالات الهندسة والفحص والتفتيش والتأمين.
٤- استبعاد المكاتب الهندسية الضعيفة أو ما يُسمى شعبياً بمهندسي “الشنطة”، والذين أضرّوا السوق السعودي بالتصاميم الخاطئة، وقد تورط كثير من المواطنين في تكاليف إضافية في المواد وفي عملية الإصلاح أضعاف مما كان سيدفع للمكتب الهندسي الحقيقي.
٥- القضاء على مطوري ما يسمى بـ”فلل الكراتين”، والتي عانى منها المواطن السعودي أيّما معاناة؛ نتيجة للغش التجاري والتستر في سوق العقار.
٦- رفع مستوى المقاول السعودي المعتمد مما سيوازن بين الربح والجودة، ويخرج جميع المقاولين غير المعتمدين من السوق إلى غير رجعة.
واختتم: “يضاف لهذه المزايا الكثير من الفوائد ستظهر مع بداية التطبيق وعودة الأمور إلى طبيعتها، مما سيخفض من أسعار البناء، ويرفع مستوى جودة واستدامة المباني السكنية والتجارية في المملكة العربية السعودية”. (سبق).
(
(
