اخبارية طريف : متابعات  

أكّدت وكالة التصنيف الائتماني “موديز” في تقريرها الائتماني للمملكة العربية السعودية تصنيفها عند “A1” مع تعديل النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة مقارنة بتقريرها الذي نشرته في شهر يونيو 2021م.

وتوقّعت الوكالة عودة الاقتصاد السعودي إلى النمو الإيجابي في عام 2021م، مع تقلص نسب العجز في المالية العامة في عام 2021م، مصاحبة لتقلص في مستوى حجم الدين على المدى المتوسط، مشيدة باتساق المملكة في سياساتها المالية بغض النظر عن ارتفاع وانخفاض أسعار النفط.

وتشير النظرة المستقبلية المستقرة إلى أنه إضافة إلى التعافي الاقتصادي نتيجة الخروج من جائحة (كوفيد-19)، وتحسن أسعار النفط، يظل المركز المالي وصافي الأصول الخارجية قويّاً بما يكفي لدعم التصنيف الائتماني.

كما أشارت الوكالة إلى أن إحدى الركائز الأساسية للتعديل في النظرة المستقبلية هو التزام الحكومة بالإصلاحات المالية على المدى المتوسط، بما في ذلك برنامج الاستدامة المالية الذي يهدف إلى تعزيز الانضباط المالي وتحسين فعالية إدارة المالية العامة ودعم إعادة بناء الاحتياطيات كإحدى ركائز القواعد المالية.

وأسهم البرنامج خلال الفترة 2015م – 2020م في نمو الإيرادات غير النفطية بنسبة تتجاوز 18% مقارنة بنسبة 10% في 2015م، كما خفض النفقات الأولية التي لا تشمل خدمة الدين من نسبة 56% إلى نسبة 53% في 2020م.

وتوقّعت الوكالة انخفاض حجم الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2021م إلى ما دون 29% ليصل إلى نحو 25% بحلول عام 2025م من 32.5% خلال عام 2020م.

كما قدّرت الوكالة أن يراوح حجم الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الأعوام القادمة ما بين 25% و30% مما يعد أفضل من توقعاتها لدول مقارنة ذات التقييم الائتماني المشابه الذي يراوح ما بين 35% و40%.

وعلى صعيد المالية العامة قدّرت “موديز” في تقريرها الحالي، أن يصل العجز في الميزانية للعام المالي 2021م إلى نسبة (2.5%) مقارنةً بـ (11.2%) خلال عام 2020م، وانخفاض النفقات خلال العامين الحالي والقادم بنسبة 6% في عام 2021م، و6% في عام 2022م.

ونوّهت الوكالة بقوة المملكة العربية السعودية في أسواق النفط؛ كونها إحدى الدول المصدّرة القليلة القادرة على إنتاج النفط بأقل التكاليف على مستوى العالم؛ ما سيدعم مرونتها الاقتصادية حتى في ظل أسعار النفط المنخفضة.

كما أشادت الوكالة بالإنفاق الرأسمالي من صندوق الاستثمارات العامة تجاه المشاريع الكبرى، الذي يستهدف أن يراوح حجم الانفاق بين 4 و5% من الناتج المحلي خلال الأعوام القادمة، والذي سيدعم بدوره التنوع الاقتصادي وتوفير الوظائف بعيداً عن تقلبات أسعار النفط.