أصدرت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” التقرير الأول من سلسلة التقارير المتخصصة في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بعنوان: “تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة: حلول أكثر وخيارات متنوعة”.
وتضمّن التقرير معلومات وإحصائيات عن البرامج والمبادرات والخدمات التي أسهمت في الوصول إلى الحلول التمويلية المناسبة، وعززت قدرته التنافسية ليكون ركيزة أساسية لتنمية الاقتصاد في المملكة العربية السعودية وممكّناً لتحقيق رؤية 2030 وما بعد.
واستعرض التقرير إحصائيات لأبرز الحلول التمويلية التي سهّلت “منشآت الوصول إليها، وشملت تقديم قروض وصلت قيمتها الإجمالية إلى 11 مليار ريال سعودي عبر شركاء منصة “بوابة التمويل”، إذ زادت القروض المقدمة عبر البوابة في عام 2021 بنسبة 884% مقارنة بعام 2020، في حين بلغ إجمالي القروض المقدمة ضمن مبادرة الإقراض غير المباشر إلى 2.5 مليار ريال سعودي.
وبلغ إجمالي ضمانات التمويل الصادرة من برنامج “كفالة” 67.7 مليار ريال سعودي، في حين أسهمت الشركة السعودية للاستثمار الجريء باستثمارات وصلت قيمتها الإجمالية إلى 1.3 مليار ريال سعودي، ومن خلال مبادرة استراد الرسوم الحكومية “استرداد” بلغ إجمالي المبالغ المستردة 3.5 مليار ريال سعودي.
وتناول التقرير المستفيدين من البرامج والمبادرات والخدمات التمويلية وفقًا لحجم المنشأة ووفقًا للقطاعات، وقيمة القروض الربع سنوية والنمو الملحوظ الذي شهدته منظومة رأس المال الجريء والصفقات التي تمت حتى نهاية عام 2021، إضافة إلى تمويل الشركات الناشئة والذي شهد حصول الشركات التقنية على أعلى نسبة بواقع 73% من التمويل الموجه للشركات الناشئة.
وتضمن التقرير نظرة عامة عن الحلول التمويلية لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة مع استعراض الخطط المستقبلية لسد الفجوة التمويلية، ويمكن للراغبين بالاطلاع على التقرير كاملًا زيارة الرابط: https://monshaat.gov.sa/node/8924.
يُذكر أن “منشآت” تعمل بشكل دؤوب على إعداد وتنفيذ ودعم برامج ومشاريع لنشر ثقافة وفكر العمل الحر وروح ريادة الأعمال والمبادرة والابتكار، وتنويع مصادر الدعم المالي للمنشآت، وتحفيز مبادرات قطاع رأس المال الجريء، إلى جانب دعم إنشاء شركات متخصصة في التمويل، وتفعيل دور البنوك وصناديق الإقراض وتحفيزها لأداء دور أكبر وفعال في التمويل والاستثمار في المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
(
(
