أوضحت الهيئة العامة للنقل، أن تملك مركبات النقل العام مقصورٌ فقط على المنشآت السعودية والأفراد السعوديين المؤهلين، إضافة إلى منشآت الاستثمار الأجنبي المصرح لها من الجهات المعنية.
ولفتت الهيئة إلى أن ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن وجود خيار جديد لتصحيح أوضاع التستر في قطاع نقل البضائع يسمح لغير السعودي بتملك مركبة نقل البضائع، عارٍ عن الصحة.
وأضافت، في بيان، أن أي علاقة تعاقدية بين العامل والمنشأة تخضع لتنظيمات الجهات المعنية، ولا تسمح بتملكه المركبة.
وأكدت الهيئة أن الخيارات المتاحة لمعالجة أوضاع مخالفي نظام التستر التجاري، هي ما تمّ تحديده في لائحة تصحيح الأوضاع وأعلنه البرنامج الوطني لمكافحة التستر، مهيبة بالمنشآت المخالفة المسارعة، تصحيح أوضاعها قبل انتهاء الفترة التصحيحية في 16 فبراير 2022، والاستفادة من مزايا التصحيح وخياراته.
وأهابت كذلك بضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية ومتابعة موقع الهيئة الرسمي او حساباتها بمنصات التواصل، وعدم الانسياق وراء الشائعات. (سبق).
(
(
