إخبارية طريف : واس  

أعلن البنك المركزي السعودي تحقيق حصة المدفوعات الإلكترونية في قطاع التجزئة، الأفراد (Retail Payments) نسبة 57% لعام 2021م من إجمالي عمليات الدفع المتاحة بما فيها النقد في المملكة، متجاوزة بذلك النسبة المستهدفة ضمن برنامج تطوير القطاع المالي، أحد برامج رؤية المملكة 2030، التي حُددت بـ 55% للعام 2021م.

وأشار محافظ البنك المركزي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك إلى أن البنك المركزي في ظل توجيهات القيادة يعمل على تعزيز نهجه في التوسع في قطاع المدفوعات الإلكترونية والتحول الرقمي في المدفوعات، وتطوير البنية التحتية الداعمة لتفعيل استخدام القنوات الإلكترونية، حيث يأتي هذا الإنجاز في إطار برنامج تطوير القطاع المالي، من خلال تنفيذ الخطط الاستراتيجية للبنك المركزي لقطاع المدفوعات، الهادف إلى تعزيز الدفع الإلكتروني، وتقليل الاعتماد على التعامل النقدي؛ للوصول بنسبة المدفوعات الإلكترونية إلى 70% بحلول عام 2025م، إضافة إلى تضافر الجهود مع القطاع الحكومي والخاص في القطاع المالي؛ لتنفيذ العديد من المبادرات الداعمة لرقمنة المدفوعات، إلى جانب المبادرات ذات العلاقة بتحفيز القطاع الخاص للتوسع والابتكار، وفتح الخدمات المالية لأنواع جديدة من الجهات الفاعلة في مجال التقنية المالية بقطاع المدفوعات في المملكة.

وأوضح البنك المركزي السعودي أن معدلات النمو القياسية التي شهدتها مدفوعات البطاقات عبر نظام المدفوعات الوطني “مدى” قد سجلت قفزات متصاعدة خلال الأعوام الماضية، من حيث أعداد وقيم العمليات، ففي نهاية عام 2021م بلغت أعداد العمليات أكثر من 5.1 مليارات عملية، بنسبة نمو بلغت 81 % مقارنة بـ 76 % للعام 2020م، إضافة إلى التوسع الملحوظ في أعداد أجهزة نقاط البيع وقاعدة انتشارها التي شملت قطاعات تجارية مختلفة، حيث تجاوز العدد الإجمالي أكثر من مليون جهاز بنهاية العام 2021م مقارنة بـ 721 ألف جهاز بنهاية عام 2020م، وارتفاع نسبة عمليات مدفوعات البطاقات عبر تقنية الاتصال قريب المدى (NFC) لتشكل قرابة 95% من إجمالي عمليات نقاط البيع في عام 2021م، كذلك طرق الدفع الإلكتروني الأخرى، مثل: المدفوعات عبر الإنترنت، ومدفوعات نظام “سداد”، والتحويلات المالية الفورية عبر نظام “سريع”، وغيرها.

من جهةٍ أخرى، سجلت مدفوعات الشركات في قطاع الأعمال نمواً ملحوظاً حيث بلغت حصة المدفوعات الإلكترونية منها قرابة 84% لعام 2021م، بالمقارنة بنسبة 51% لعام 2019م، أي ما يعادل نمواً في هذه الحصة بنسبة 65% خلال العامين الماضيين، كما بيّنت النتائج أن الشركات الكبيرة تعتمد بنسبة 99.6% على وسائل الدفع الإلكتروني، في حين تبلغ هذه النسبة 78% للمنشآت المتوسطة والصغيرة، ونسبة 76% للمنشآت متناهية الصغر.

يُذكر أن هذا الإنجاز يعدّ داعماً لتوجهات القيادة نحو رقمنة الاقتصاد السعودي، ويُظهر كذلك تغييراً إيجابياً في سلوكيات المستهلكين نحو الاعتماد على وسائل الدفع الإلكتروني؛ لما فيها من فوائد إيجابية عديدة في تسهيل التعاملات التجارية، وتخفيض تكاليف التعامل النقدي على الاقتصاد الوطني، إضافة إلى تقليل التكاليف التشغيلية للمتاجر، وكذلك تعزيز الشفافية في التعاملات المالية.