اخبارية طريف : متابعات  

طالب تجار ومستوردون في قطاع المواشي المسؤولين في وزارة البيئة والمياه والزراعة بدراسة فتح استيراد المواشي من دول القرن الإفريقي، وذلك استعدادا لقدوم شهر رمضان وموسم الحج حيث يرتفع فيهما الطلب على استهلاك اللحوم والمواشي الحية خاصة للهدى والأضاحي.

وأكد التجار أن مواشي القرن الإفريقي أوقفتها السعودية وأدخلتها دول الخليج، حيث إن الكويت وسلطنة عمان مستمرة في استيراد المواشي من دول القرن الإفريقي ويعاد تصديرها إلى المملكة على الرغم من أن السعودية أكبر سوقا وأكثر استهلاكا، ويتوفر لديها محاجر صحية بيطرية بأعلى معايير الجودة ومجهزة بأفضل الإمكانات التي تمكنها من استقبال الإرساليات وأخذ العينات وفحصها في منافذ الدخول وإجراء الاختبارات التأكيدية لسلامتها وخلوها من الأمراض الوبائية.

وذهب تجار المواشي في مطالبهم بفتح الاستيراد من دول القرن الإفريقي الذي مضى على إغلاقه أكثر من 6 أشهر لزوال الأسباب الداعية لهذا المنع – على حد قولهم – ولما أحدثه هذا القرار من تأثيرات على السوق والمستهلك وساهم إلى حد كبير في رفع أسعار المواشي في السوق المحلية إلى مستويات قياسية.

وأوضح لـ “الرياض” منصور حسن المالكي رئيس مجلس إدارة مؤسسة منصور المالكي لتجارة المواشي أن قرار وقف استيراد مواشي من دول القرن الإفريقي كان له تأثير مباشر على تجارتهم وحملهم تكاليف مالية عالية بعدما تعثرت إرسالياتهم بسبب القرار والتي بعضها لا تزال متوقفة في المحجر الصحي الإقليمي في جيبوتي والمعتمد رسميا من قبل المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، وكذلك من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة نفسها لتصدير الموشي الحية إلى المملكة.

وقال المالكي: “إن جميع المواشي التي نقوم باستيرادها تطبق عليها جميع الإجراءات البيطرية من خلال المحجر المعتمد من قبل الوزارة في جيبوتي، بناء على بروتوكولات تعاون رسمية بين الجانبين، ومعظم الإرساليات التي أتينا بها كانت متطابقة مع المواصفات الصحية، وخالية من الأمراض ومحصنة بالتطعيمات”.

وفي السياق ذاته دعا سعود الحميد – أحد مستوردي المواشي الحية – وزارة البيئة المياه والزراعة إلى عقد لقاء مع التجار والمستوردين المتضررين لبحث هذا الأمر وما يتعرضون له من أضرار في كل مرة يتم فيها وقف الاستيراد، ومناقشة تأثير ذلك على السوق والمستهلك.

وقال الحميد في حديث مع “الرياض”: “لقد تكبدنا خسائر مالية عالية، وفوت علينا موسمي شهر رمضان والحج حيث ينشط الطلب على اللحوم والمواشي الحية”.

وكان المتحدث الرسمي لوزارة البيئة والمياه والزراعة قد أوضح في وقت سابق أن وقف استيراد المواشي من دول القرن الإفريقي كان لأسباب وقائية، وأنه في حال استقرار الوضع الوبائي في تلك الدول سيتم استئناف الاستيراد إلى المملكة.

وهنا يقول سعود الحميد: “نتفق مع الوزارة في كل ما تتخذه من إجراءات فيما يتعلق بتأمين صحة وسلامة المستهلك، لكن هناك تباين في تطبيق القرار وتأثيره على السوق المحلية، أوقفت الوزارة استيراد مواشي القرن الإفريقي في حين أن دول خليجية أخرى لا تزال مستمرة في استيرادها وفقا لتطبيق نظام الحجر البيطري لدول مجلس التعاون ولائحته التنفيذية”!.

ولفت الحميد إلى أن هناك تجارا اتجهوا لشراء المواشي الصومالية (أغنام وجمال) من الكويت وسلطة عمان لبيعها في المملكة بأسعار تصل إلى الضعف تقريبا.

وطالب التجار وزارة البيئة المياه والزراعة بإرسال فريق فني إلى الدول المصدرة كما كانت تقوم به في سنوات سابقة والوقوف ميدانيا وبشكل مباشر على الوضع الصحي في تلك الدول وما يتم اتخاذه من إجراءات صحية ووقائية ومدى جدية الإجراءات المحجرية المطبقة على صادراتها من الحيوانات الحية والاتفاق معها على آليات مناسبة ومعتمدة للتصدير إلى المملكة.

وبحسب مختصين في مجال الاستيراد والتصدير، فأن دول القرن الإفريقي وعلى رأسها الصومال وجيبوتي تعد من المنافذ والأسواق الرئيسة لتصدير المواشي الحية إلى كافة الدول العربية والخليجية وعلى رأسها المملكة، ويفضل تجار المواشي السعوديون الاستيراد من الأسواق القريبة وذات الأسعار الاقتصادية والتي يستطيعون من خلالها المنافسة في السوق المحلية، فيما يقل معظم التجار من استيراد المواشي من منافذ التصدير للدول الأخرى بسبب ارتفاع أسعارها، وعدم الاقبال على استهلاك لحومها من قبل المستهلك المحلي، وكذلك طول فترة الشحن وبقاء السفن مدة طويلة في البحر مما يعرض المواشي للإنهاك والتعب وحدوث حالات نفوق، ويرفع من تكاليفها، وجميعها عوامل تسهم في زيادة الأسعار.

ويعتمد التجار في عمليات الاستيراد على العديد من الحسابات التي تهتم في المقام الأول جلب الأفضل للسوق المحلية، قرب الأسواق، والأسعار المنافسة، حيث إن مدة شحن المواشي من دول القرن الإفريقي مثلا تستغرق نحو ثماني ساعات فقط عبر البحر، بينما يتطلب شحن المواشي من دول أخرى نحو ثلاثة أسابيع وأكثر.( جريدة الرياض)