وجه مجلس الوزراء وزارة السياحة بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لإيجـاد حلول مناسبة عند ظهور ملحوظات أو عوائق تنشأ من جراء تطبيق قرار تمكين وزارة السياحة من ضبط المخالفات ذات الصلة باختصاصاتها في لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية لعام 1442هـ.
وكان قرار مجلس الوزراء الصادر بهذا الشأن نص على أن يتفق وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ووزير السياحة على تحديد المخالفات المشار إليها في المادة 3 من اللائحة ذات الصلة باختصاصات وزارة السياحة المقررة نظاماً التي تضبطها الأخيرة، وإيقاع الجـزاءات المنصوص عليها في اللائحة.
كما وجه مجلس الوزراء في القرار ذاته بأن يفوض وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان وزير السياحة في شـأن إصدار قرار من يتولى من موظفي أو عمـال وزارة السياحة ضبط المخالفات ذات الصلة باختصاصات وزارة السياحة، وإيقاع الجزاءات المنصوص عليها في اللائحة.
يذكر أن مجلس الوزراء وافق، خلال جلسته التي عقدها في الأسبوع الماضي، على تمكين وزارة السياحة من ضبط المخالفات ذات الصلة باختصاصاتها في لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية لعام 1442هـ. (أخبار ٢٤).
(
(
