أوضحت النيابة العامة أن نظام حماية البيانات الشخصية يقرر عمليات الإفصاح عن هذه البيانات وفق ضوابط محددة، تضمن مأمونية الاستخدام وموثوقيته، ويحظر أي إفشاء للسرية في هذا الصدد، تحت طائلة المُساءلة الجزائية.

وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على “تويتر”: “كل بيان شخصي يتضمن الإشارة إلى أصل الفرد العرقي أو أصله القبلي أو معتقده الديني أو الفكري أو السياسي أو يدل على عضويته في جمعيات أو مؤسسات أهلية، وكذلك البيانات الجنائية والأمنية أو بيانات السمات الحيوية التي تحدد الهوية أو البيانات الوراثية أو البيانات الائتمانية أو البيانات الصحية، وبيانات تحديد الموقع، والبيانات التي تدل على أن الفرد مجهول الأبوين أو أحدهما”.

وتابعت: “كل من أفصح عن بيانات حساسة أو نشرها مخالفاً أحكام النظام يُعاقب بالسجن مدة تصل إلى سنتين، وغرامة مالية تصل إلى ثلاثة ملايين ريال، إن كان ذلك بقصد الإضرار بصاحب البيانات أو بقصد تحقيق منفعة شخصية”.