قالت النيابة العامة إن الأنظمة السعودية أسبغت حماية رفيعة تجاه الطفل ورعت حقوقه، بحظر تكليفه بمهام ومسؤوليات لا تتناسب مع عمره ومنها العمل، وبما يمتِّع هذه الحماية بمواءمة من قِبل الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن.

وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على تويتر: “دون الإخلال بما ورد في نظام العمل، يُحظر تشغيل الطفل قبل بلوغه سن الخامسة عشرة، كما يُحظر تكليفه بأعمال قد تضر بسلامته أو بصحته البدنية أو النفسية، أو استخدامه في الأعمال العسكرية أو النزاعات المسلحة”.

وتابعت: “لا يجوز تشغيل أي شخص لم يتم الخامسة عشرة من عمره ولا يسمح له بدخول أماكن العمل، وللوزير المختص أن يرفع هذه السن في بعض الصناعات أو المناطق أو بالنسبة لبعض فئات الأحداث بقرار منه، ويجوز له أن يسمح بتشغيل أو عمل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين ١٣ – ١٥ سنة في أعمال خفيفة وفق النظام”.