أكدت النيابة العامة أنه ‏يُحظر انتحال أي لقب من الألقاب التي تُطلَق على مزاولي مهنة التقييم أو الدعاية المضللة في هذا الشأن المؤدية إلى الاعتقاد بأحقية مزاولة هذه المهنة خلافاً للحقيقة.

وقالت النيابة عبر حسابها الرسمي على “تويتر”: “يُحظر استعمال وسيلة من وسائل الدعاية يكون من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بأحقية شخص في مزاولة مهنة التقييم خلافاً للحقيقة، كما يُحظر انتحال لقب من الألقاب التي تطلق عادة على مزاولي مهنة التقييم”.

وتابعت: “يُعاقب كل من يخالف ذلك بالسجن مدة تصل إلى سنة واحدة، وبغرامة مالية تصل إلى 200.000 ألف ريال، وشطب قيد المخالف من سجل المقيّمين المعتمدين، مع الإيقاف عن ممارسة المهنة مدة تصل إلى سنة، وإلغاء الترخيص”.