يسعى صندوق الاستثمارات العامة إلى أن يكون محركًا رئيسيًّا للاقتصاد الوطني من خلال حزمة استثمارات مدروسة، تعم بالفائدة على الوطن والمواطن، ويصبح معها الصندوق أكبر صندوق ثروة سيادية في العالم، من خلال تعميق أثر ودور المملكة إقليميًّا وعالميًّا.

‏

وفي وقت يتزامن مع مشاريع الصندوق محليًّا، من خلال زيادة القيمة المتحقّقة من قطاعات عدة؛ منها التعدين وتوطين الصناعات الواعدة والعسكرية، ورفع نسبة المحتوى المحلي في القطاعات غير النفطية، إلى جانب زيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد وغيره من القطاعات، كان الصندوق يستعد بشكل جيد لخوض استثمارات خارجية نوعية.

5 شركات

ولعل من آخر تلك الاستثمارات ما أعلنه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عن تأسيس الصندوق لخمس شركات إقليمية، تستهدف الاستثمار في الأردن والبحرين والسودان والعراق وعُمان، وذلك بعد إطلاق الشركة “السعودية المصرية للاستثمار” في أغسطس الماضي.

‏

وتندرج استثمارات الصندوق الخارجية ضمن برامج عامة وضعها القائمون على الصندوق، الهدف منها تعزيز مكانة الصندوق، وترسيخ استثماراته في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من أجل بناء شراكات تسهم في ازدهار أسواق المنطقة، وبناء شراكات اقتصادية استراتيجية على المدى الطويل، وهو ما تحقق في السنوات الماضية بشكل لافت، أشاد به الجميع.

المدى الطويل

ويأتي الإعلان عن تأسيس الشركات الجديدة تماشيًا مع استراتيجية “صندوق الاستثمارات العامة” في البحث عن الفرص الاستثمارية الجديدة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تدعم بناء شراكات اقتصادية استراتيجية على المدى الطويل لتحقيق العوائد المستدامة؛ الأمر الذي يُسهم في تعظيم أصول الصندوق وتنويع مصادر دخل المملكة، وبما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030.

الشركات الخمس

وسيعمل تأسيس الشركات الخمس الجديدة على تنمية وتعزيز الشراكات الاستثمارية لـ”صندوق الاستثمارات العامة” وشركات محفظته والقطاع الخاص السعودي، للعديد من الفرص الاستثمارية في المنطقة؛ الأمر الذي سيُسهم في تحقيق عوائد جذابة على المدى الطويل، وتطوير أوجه تعاون الشراكات الاقتصادية الاستراتيجية مع القطاع الخاص في كل من هذه الدول.