أكدت وزارة الداخلية أن نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية، يعاقب كل من ينقل تسجيلات الكاميرات أو ينشرها، بغرامة مقدارها (20) ألف ريال.

وتفصيلًا أوضح حساب وزارة الداخلية على تويتر، أنه يعاقب كل من يخالف أحكام نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية بنقل التسجيلات أو نشرها، أو إتلاف أو تخريب أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية والتسجيلات، بغرامة قدرها 20 ألف ريال.

وتُعرف كاميرات المراقبة الأمنية بأنها أجهزة ثابتة أو متحركة، مُعَدة لالتقاط الصور المتحركة وفقًا لأحكام النظام، ولا تشمل الكاميرات التي يضعها الأفراد داخل الوحدات والمجمعات السكنية الخاصة.

يُذكر أن نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية حافظ على خصوصية الأفراد، من خلال وضعه قائمة بالمواقع المحظور تركيب الكاميرات داخلها والتي تتسم بالخصوصية الفردية، وراعى أيضًا عدم نقل أو استخدام أي توثيق إلا بأمر من وزارة الداخلية أو رئاسة أمن الدولة، أو بأمر قضائي بحسب الأحوال المنصوص عليها.

كما لا يجوز ممارسة نشاط تصنيع أو استيراد كاميرات المراقبة الأمنية -المنصوص عليها في النظام- أو بيعها أو تركيبها أو تشغيلها أو صيانتها؛ إلا بعد أخذ الموافقات اللازمة من الوزارة، وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة. (سبق).