أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 26 رخصةً تعدينيةً جديدةً خلال شهر سبتمبر الماضي، شملت 12 رخصة كشف، و10 رخص محاجر مواد بناء، ورخصتي فائض خامات معدنية، ورخصة استطلاع، ورخصة استغلال تعدين ومنجم صغير، وذلك وفقاً لتقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة.

وأوضح التقرير أن عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية شهر سبتمبر قد بلغ 2143 رخصة، تصدرتها رخص محاجر مواد البناء بـ 1342 رخصة، تلتها رخص الكشف بـ 561 رخصة، ثم رخص استغلال تعدين ومنجم صغير بـ 173 رخصة، ورخص استطلاع بـ36 رخصة، ورخص فائض خامات معدنية بـ 31 رخصة.

وذكر تقرير مركز المعلومات الصناعية والتعدينية أن منطقة الرياض استحوذت على العدد الأكبر من إجمالي الرخص التعدينية السارية في القطاع بـ 490 رخصة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ 401 رخصة، والمنطقة الشرقية بـ 359 رخصة، ومنطقة المدينة المنورة بـ 233 رخصة، ومنطقة عسير بـ 184 رخصة من إجمالي الرخص السارية في القطاع.

وحدد نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية 6 أنواع من الرخص التعدينية، منها: رخصة الاستطلاع التي تشمل جميع أنواع المعادن لمدة عامين قابلة للتمديد، ورخصة كشـف لجميع أنواع المعادن لمدة 5 سنوات بالنسبة للمعادن من الفئتين (أ) و (ب)، ورخصة لفئة المعادن (ج) لمدة عام واحد، ورخصة للأغراض العامة مرتبطة برخصة التعدين أو المنجم الصغير.

ونصّ النظام على رخـص الاستغلال التي تشمل: رخصة تعدين المعادن من الفئتين (أ) و (ب)، التي لا تتجاوز فترة ترخيصها 30 عاماً قابلة للتجديد أو التمديد، ورخصة منجم صغير للمعادن مـن الفئتين (أ) و(ب)، ومدة رخصتها لا تزيد عن 20 سنة، ورخصة محجر مواد البناء مخصصة لفئة المعادن (ج) التي تصل مدة الترخيص لها إلى 10 سنوات قابلة للتمديد، كما تضمن النظام رخصة “فائض الخامات المعدنية في مواقع المشاريع أو الأراضي ذات الملكية الخاصة”.

وتسعى وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى حماية قطاع التعدين وتعظيم قيمته وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية؛ لتحويل التعدين ليصبح الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، والعمل على استغلال الثروات المعدنية في المملكة التي تنتشر في أكثر من 5,300 موقع، وتقدر قيمتها بنحو 5 تريليونات ريال.