أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية بندر بن إبراهيم الخريف، خلال رعايته النسخة الرابعة لحفل الصندوق الصناعي لتمكين القطاع الخاص، أن مبادرة “تحفيز الصناعة المحليّة”، تهدف إلى تحفيز الاستثمار في القطاع الصناعي، ورفع نسبة المحتوى المحلي، وزيادة الكفاءة التشغيلية والطاقة الإنتاجية، ورفع تنافسية المصانع الوطنية.

وأفاد أنه سيجري إطلاق عدد من المبادرات الفرعية، ضمن مبادرة تحفيز الصناعة المحلية سيكون لجهات منظومة الصناعة دور مساهم في تنفيذها ومن هذه المبادرات إطلاق مسار مسرّعة تنافسية، تحت مظلة مبادرة “مصانع المستقبل” لتمويل مشاريع الأتمتة والرقمنة عبر حوافز ستُقدّم للمصانع التي تتبنّى تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وكفاءة الطاقة، وإطلاق مبادرة “تحفيز المصانع الواعدة” وأولى مساراتها هو مسار القروض الميسرة، الذي يستهدف تحفيز رواد الأعمال والاستثمار في القطاعات الاستراتيجية.

وأشار إلى أن القطاع الصناعي حقق خلال الأعوام الثلاثة الماضية (منذ إنشاء وزارة الصناعة والثروة المعدنية) عددًا من الإنجازات أبرزها جذب استثمارات جديدة تزيد على 360 مليار ريال، وخلق أكثر من 177 ألف وظيفة جديدة في القطاع الصناعي، وتسجيل التراخيص الصناعية نموًا يزيد على 25% لتصل إلى أكثر من 10 آلاف مصنع.

وأوضح خلال الحفل أن الأعوام الثلاث الماضية أسست قاعدة من العلاقة التشاركية مع القطاع الخاص، وقد توزعت مكاسب القطاع الصناعي خلالها على عدة مستويات، فعلى “مستوى حماية الصناعة الوطنية”، بدأت اللجنة الدائمة لعدالة المنافسة أعمالها لحماية القطاع الصناعي من المنافسة غير العادلة عبر 34 أداة حماية موزعة بين الجهات الأعضاء في اللجنة، بالإضافة لتطبيق قواعد المنشأ الوطنية.

وذكر “الخريف” أن القطاع الصناعي حقق أيضًا عددًا من المكاسب المهمة الأخرى هي: إطلاق سمو ولي العهد الاستراتيجية الوطنية للصناعة، وإطلاق برنامج صنع في السعودية، وإطلاق برنامج مصانع المستقبل، وإطلاق برنامج سلاسل الإمداد المحلية، وإطلاق برنامج دعم الأجور لتوطين وظائف القطاع الصناعي، ولجنة صناعة اللقاحات والأدوية، واعتماد مجلس الاستدامة وتأسيس مركز الأزمات والطوارئ في المنظومة، واللجنة الإشرافية لقطاع الصناعة والثروة المعدنية لبرنامج شريك، ولجنة المنتجات التحويلية للبتروكيماويات، ولجنة حوكمة صنع في السعودية، ولجنة تعرفة الاستهلاك الكثيف للطاقة، ولجنة تكامل سلال إمداد البتروكيماويات، واللجنة الوطنية للحوافز.

وبيّن أن المكاسب الصناعية على “مستوى المحتوى المحلي” تمثلت في موافقة مجلس الوزراء باعتماد ضوابط إعطاء أفضلية المحتوى المحلي في أعمال ومشتريات الشركات، التي تملك فيها الدولة أكثر من 50%، وتطبيق لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، التي تصل إلى 30 % لبعض المنتجات، وإدراج أكثر من 410 منتجات تغطي 9 قطاعات استفاد منها 3936 مصنعًا، وتشكيل فرق المحتوى المحلي في الجهات الحكومية.

ولفت إلى تحقيق عدد كبير من المكاسب الصناعية على “مستوى تمكين المصدرين والصادرات” منها: إنشاء بنك الاستيراد والتصدير كممكن مالي للقطاع الصناعي تصديريًا، واللجنة الإشرافية لمعالجة معوقات التصدير، التي حصرت أكثر من 135 عائقًا، تمت معالجة 69 عائقًا منها.