أعدّت نيابة الجرائم الاقتصادية بالنيابة العامة “دليل إجراءات مكافحة جرائم التستر لدى جهات الضبط الجنائي”، الذي يهدف إلى رسم إجراءات تفصيلية محدّدة للبحث والتحرّي وجمع المعلومات والأدلة والقرائن اللازمة للتحقيق وتوجيه الاتهام من قِبل رجال الضبط الجنائي المختصين.

كما بيّن الدليل آليات صياغة التقارير الفنية والمالية لتحقيق القناعة القضائية في الأدلة المقدمة ضد المتهمين في جرائم التستر وما ينتج عنها من جرائم أخرى خاصة المالية منها.

واشتمل الدليل على إجراءات التحقيق المالي والكشف الاستباقي لجرائم غسل الأموال المرتبط بجريمة التستر، ورصد التعاملات المالية المشبوهة غير المتصلة بجريمة التستر، لمعرفة مصدرها والمستفيد الحقيقي منها، ورصد نطاق ارتكابها من حيث الأشخاص المساهمين فيها والأساليب المستخدمة وتعيين متحصلاتها وضبطها وآلية حفظها والحجز التحفظي عليها، ومن ثم التصرف فيها في ضوء النتائج.

وتضمن الدليل تفسيرات لعددٍ من المصطلحات القانونية المتصلة بجريمة التستر، وكذلك الإجراءات والأساليب الخفية عن المشتبه فيهم، والإجراءات والأساليب الظاهرة، وقائمة بالمتطلبات الإجرائية والمستندات اللازمة عند تحريك الدعوى الجزائية في جريمة التستر.

الجدير بالذكر أن الدليل يأتي متوافقاً مع نظام مكافحة التستر ولائحته التنفيذية، وكذلك نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية الذي تمّ إقراره كدليل عمل منظم لرفع كفاءة إجراءات مباشرة القضايا المنطوية على سلوك التستر، ويأتي ضمن جهود النيابة العامة ووزارة التجارة في حوكمة وتنظيم الأعمال الجزائية المشتركة بما يتفق مع مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠م. (سبق).