أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 38 رخصة تعدينية جديدة خلال شهر نوفمبر الماضي، شملت 24 رخصة كشف، و13 رخصة محجر مواد بناء، ورخصة فائض خامات معدنية، وذلك وفقًا لتقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة.

وأوضح التقرير أن عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية شهر نوفمبر بلغ 2201 رخصة، تصدّرتها رخصة محجر مواد بناء بـ1371، تلتها رخصة كشف بـ589 رخصة، ثم رخصة استغلال تعدين ومنجم صغير بـ172 رخصة، ورخصة استطلاع بـ36 رخصة، ورخصة فائض خامات معدنية بـ33 رخصة.

وأفاد التقرير بأن منطقة الرياض استحوذت على أكبر عدد من إجمالي الرخص التعدينية السارية في القطاع بـ500 رخصة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ408 رخص، والمنطقة الشرقية بـ371 رخصة، ومنطقة المدينة المنورة بـ236 رخصة، ومنطقة عسير بـ186 رخصة، ومنطقة تبوك بـ139 رخصة، ومنطقة القصيم بـ101 رخصة، ومنطقة حائل بـ72 رخصة، ومنطقة جازان بـ69 رخصة، ومنطقة نجران بـ47 رخصة، ومنطقة الحدود الشمالية بـ25 رخصة، ومنطقة الباحة بـ24 رخصة، ومنطقة الجوف بـ23 رخصة.

وحدد نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية 6 أنواع من الرخص التعدينية، منها: رخصة الاستطلاع، التي تشمل جميع أنواع المعادن لمدة عامين قابلة للتمديد، ورخصة كشـف لجميع أنواع المعادن لمدة 5 سنوات بالنسبة للمعادن من الفئتين (أ) و (ب)، ورخصة لفئة المعادن (ج) لمدة عام واحد، ورخصة للأغراض العامة مرتبطة برخصة التعدين أو المنجم الصغير.

كما حدد النظام رخص الاستغلال التي تشمل: رخصة تعدين المعادن من الفئتين (أ) و (ب)، التي لا تتجاوز فترة ترخيصها 30 عامًا قابلة للتجديد أو التمديد، ورخصة منجم صغير للمعادن مـن الفئتين (أ) و(ب)، ومدة رخصتها لا تزيد على 20 سنة، ورخصة محجر مواد بناء مخصصة لفئة المعادن (ج) التي تصل مدة الترخيص لها إلى 10 سنوات قابلة للتمديد، كما تضمن النظام رخصة “فائض الخامات المعدنية في مواقع المشاريع أو الأراضي ذات الملكية الخاصة”.

وتسعى وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى حماية قطاع التعدين وتعظيم قيمته وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية؛ لتحويل التعدين ليصبح الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، والعمل على استغلال الثروات المعدنية في المملكة التي تنتشر في أكثر من 5.300 موقع، وتقدر قيمتها بنحو 5 تريليونات ريال.