أكّد وزير العدل وليد الصمعاني؛ أن أي وثيقة عقارية صادرة من كتابة العدل أو من الموثق المرخص لها الحجية المطلقة، وفق الأنظمة الإلكترونية والتشريعات.

وأضاف الصمعاني؛ ضمن منتدى مستقبل العقار، أنه لا يوجد حالياً وفق الأنظمة الإلكترونية لوزارة العدل أي صك موقوف.

وتابع في حديثه خلال جلسة “دور الوزارات في الملائمة لتمكين القطاع العقاري”، أن التشريعات بشكل عام متنوعة تراعي طبيعة الخدمات والمنتجات العقارية التي يطلبها المستهلك.