عرّفت النيابة العامة ‏الاتجار بالجنس البشري بأنه ممارسات محظورة وأفعال غير مشروعة، وحال اقترافها عبر موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي عدت جريمة معلوماتية.

وقالت عبر حسابها الرسمي على تويتر: “يُحظر إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، للاتجار في الجنس البشري، أو تسهيل التعامل به”.

وتابعت: “يُعاقب من يخالف ذلك بالسجن مدة تصل إلى خمس سنوات، وبغرامة تصل إلى ثلاثة ملايين ريال، مع نشر الحكم المقضي به على نفقة المحكوم عليه بعد اكتسابه الصفة القطعية”.

وبيّنت النيابة العامة أن هذا الفعل يعدّ من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.