أطلقت الهيئة العامة للعقار خدمة ترخيص الإعلان العقاري، والتي تُمكّن المعلن من الإعلان عن العقار وفق نظام الوساطة العقارية، وتأتي هذه الخدمة بديلاً عن المتطلب السابق الذي يشترط وجود رقم معلن في الإعلان العقاري.

وتفصيلاً، أوضحت الهيئة أن هذه الخدمة متاحة حاليًا للوسيط الفرد والوسيط المنشأة، وسيتم إتاحتها في المرحلة المقبلة لمالك المنشأة بشكل مباشر من خلال المنصة الإلكترونية للهيئة، أما المالك الفرد فسيتم إتاحتها له لاحقًا من خلال المنصات العقارية.

وأكدت ضرورة وجود عقد وساطة بين الوسيط ومالك العقار يحتوي في نطاقه على التسويق، وذلك لإصدار ترخيص الإعلان العقاري.

وأفادت هيئة العقار أنه يجري الآن العمل على تطوير واجهة برمجية (API) مع منصتها الإلكترونية؛ لتمكين منصات التسويق العقارية من التحقق من رخصة الإعلان العقاري أثناء إضافة المعلنين للإعلانات لديها تلبية لمتطلبات نظام الوساطة.

وفيما يخص الممارسين الحاليين كوسطاء مرخصين (قبل إطلاق المنصة)، تم إصدار ترخيص آلي لهم بـ”رخصة الوساطة والتسويق العقاري” بشكل تلقائي، وإرسال إشعارات نصية لهم، و إصدار “ترخيص وسيط منشأة” للمنشآت المسجلة في إيجار، أما المنشآت الحاصلة على رقم معلن، و المنشآت المصنفة لدى الهيئة فستصدر لهم الرخصة لاحقاً، كما تم إصدار “ترخيص وسيط فرد” آليًا للأفراد المسجلين في إيجار كمدير أو موظف مكتب، والأفراد الحاصلين على رقم معلن، والأفراد الحاصلين على رخصة عمل حر من الهيئة.

وأشارت “هيئة العقار” إلى إمكانية الدخول على المنصة الإلكترونية وإصدار ترخيص الإعلان العقاري وذلك من خلال الرابط .