أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، 79 ترخيصًا صناعيًّا جديدًا، خلال شهر ديسمبر 2022، توزعت على ستة أنشطة صناعية، تَصدرها نشاط صنع المعادن المشكّلة باستثناء الآلات والمعدات بـ13 ترخيصًا، تلاه نشاط صنع المنتجات الغذائية بـ11 ترخيصًا، ونشاط صنع الأثاث بـ9 تراخيص، ونشاط صنع منتجات المعادن اللافلزية الأخرى بـ8 تراخيص، ونشاط صنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية، ونشاط صنع منتجات المطاط واللدائن بـ7 تراخيص لكل فئة منها.

وأفاد التقرير الصادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة، أن إجمالي عدد التراخيص الصناعية، التي أصدرتها الوزارة منذ مطلع عام 2022م حتى نهاية شهر ديسمبر 2022م، بلغ 964 ترخيصًا؛ بينما وصل عدد المصانع القائمة في المملكة حتى نهاية الشهر نفسه إلى 10.518 مصنعًا، بحجم استثمارات بلغ 1.43 تريليون ريال.

وأوضح التقرير أن حجم الاستثمارات في التراخيص الجديدة لشهر ديسمبر بلغ 2.336 مليار ريال؛ فيما استحوذت المنشآت الصغيرة على معظم التراخيص الصناعية الجديدة خلال الشهر نفسه بنسبة 83.54%، تلتها المنشآت المتوسطة بنسبة 12.66%، ثم المنشآت متناهية الصغر بنسبة 3.80%؛ بينما سجلت المصانع الوطنية النسبة الأكبر من إجمالي التراخيص الصادرة حسب نوع الاستثمار بنسبة 75.95%، ثم المنشآت الأجنبية بنسبة 16.46%، والمنشآت ذات الاستثمار المشترك، بنسبة 7.59%.

وبيّن تقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية، أن المصانع التي بدأت الإنتاج خلال شهر ديسمبر الماضي بلغت 34 مصنعًا، بحجم استثمارات بلغ 390 مليون ريال، تصدرتها المصانع الغذائية بـ9 مصانع، تلتهما مصانع المعادن اللافلزية بـ5 مصانع، ومصانع المطاط واللدائن بـ4 مصانع، ومصانع الورق، ومصانع المعادن المشكّلة بـ3 مصانع لكل فئة منها؛ فيما استحوذت المصانع الوطنية على إجمالي المصانع، التي بدأت الإنتاج بنسبة 85.29%، تلتها المصانع الأجنبية بـ8.82%، ثم المصانع المشتركة بـ5.88%.

وكشف التقرير عن أن التراخيص الصناعية الجديدة، توزعت على 11 منطقة إدارية، تَصدرتها منطقة الرياض بـ30 رخصة، تلتها المنطقة الشرقية بـ17 رخصة، ومنطقة مكة المكرمة بـ11 رخصة، ومنطقة القصيم بـ5 رخص، ومنطقة المدينة المنورة ومنطقة نجران بـ4 رخص لكل منهما، ومنطقة عسير بـ3 رخص، ومنطقة الجوف برخصتين، ومنطقة تبوك، ومنطقة حائل برخصة واحدة لكل منهما.

يشار إلى أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية، تُصدر عبر المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية بشكل شهري أهم المؤشرات الصناعية، التي توضح طبيعة حركة النشاط الصناعي في المملكة، إضافة إلى الكشف عن حجم التغيير الذي يشهده القطاع في الاستثمارات الصناعية الجديدة، بالإضافة إلى حجم الوظائف التي يوفرها القطاع.