تيسيراً لعمل المنظومات غير الربحية ودعماً لنموها؛ صدرت موافقة مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، برئاسة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والقواعد التنظيمية للصناديق العائلية، والعمل بها بعد ١٨٠ يوماً من تاريخ 12 رجب 1444هـ الموافق 3 فبراير 2023م، كما أصدر المجلس قراره بتعديل لائحة مجلس المؤسسات الأهلية، ولائحة مجلس الجمعيات الأهلية والعمل بها بعد ٣٠ يوماً من تاريخ إقرارها.

وفي إطار سعي المركز إلى تطوير القطاع غير الربحي؛ أوضح فيصل بن صالح الخليوي أن هذه الإصلاحات أعدت وفق أفضل الممارسات في سياق التهيئة اللازمة للبيئة التشريعية بالقطاع غير الربحي، مما سيكون لها الأثر الكبير في نمو القطاع، وتمكين أصحاب المصلحة من المساهمة في تنميته وتحقيق مستهدفات القطاع الوطنية.

كما نوه الخليوي بأن المركز يعمل حالياً على إنهاء كافة الممكنات في القطاع قبل دخول هذه الأنظمة قيد النفاذ، إضافة إلى أن المركز سيقيم عدداً من ورش العمل لشرح الأنظمة واللوائح، وضمان تطبيقها، والإجابة على تساؤلات واستفسارات المستفيدين، بما يسهم في توسيع المجالات التنموية في القطاع غير الربحي ليواكب مستهدفات الرؤية الواعدة.

يذكر أن إنشاء المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي يرتبط برؤية 2030 عبر استهداف تنمية القطاع غير الربحي، ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5% بحلول عام 2030م، وزيادة عدد المنظمات غير الربحية في مختلف المجالات التنموية.