قال روبرت ويلت الرئيس التنفيذي لشركة التعدين العربية السعودية – معادن، إن الشركة لديها ميزانية صحية للمرة الأولى منذ فترة طويلة، مبينا أن معدلات الدين تراجعت.
وأوضح ويلت في مقابلة مع سي إن بي سي عربية، أن الشركة شهدت خلال العام الماضي عملية تحول كاملة، ركزت خلالها على الميزانية وهذا للعمل على استثمار النقد في المشاريع والعمل على تحرير النقد بقدر الإمكان.
وبين أن الشركة قامت بتخفيض المخزون من خلال تحسين العمليات في جميع محطاتها، إضافة إلى التأكد من وجود المنتجات في الأسواق وتلبية الطلب بأسرع وتيرة ممكنة.
وأضاف أن الشركة تعمل على دفع القروض والزيادة من ذلك، حيث قامت بتسريع الدفع بقيمة 3 مليارات ريال، وهذا للتقليل من انكشافها على القروض مع ارتفاع معدلات الفائدة، كما ترغب في التأكد من وجود ميزانية قوية طوال الدورة الاقتصادية، وأن يكون لديها انضباط في مخصصات النقد من حيث إنفاقها وتوزيعاتها على مختلف المشاريع.
وذكر أنه سيتم استخدام النقد المتوفر لدى الشركة على المدى القصير، متوقعا أن لا يكون هناك توزيعات أرباح نقدية خلال السنوات القليلة القادمة.
وأضاف ويلت أن الشركة تعتزم زيادة السعة الإنتاجية بنسبة 50%، متوقعا ارتفاع الإنتاج خلال عامي 2026 و2027.
وذكر أن الشركة ترصد عن كثب مشاكل سلاسل التوريد والمشاكل الجيوسياسية كالحرب في أوكرانيا وسياسة كوفيد في الصين وإعادة فتح الاقتصاد هناك، وتحرص على التميز لفتح مزيد من الأسواق، كما أنها ما زالت تشهد استمرارا في الطلب على منتجاتها من الألمونيوم والفوسفات.
وأضاف أن الشركة تعد من أقل الشركات عالميا في تكلفة الألمونيوم والأسمدة أيضا، مشيرا إلى أنه لا زال لديها هوامش صحية ويمكنها ضخ الأموال في الأعمال الأساسية وذلك نتيجة التكاليف المنخفضة.
وقال إن الشركة تعمل على الاستكشاف وزيادة إنفاقها عليه بـ 5 مرات خلال العام الجاري، وتعمل مع أفضل الشركات العالمية فيما يخص تكنولوجيا وإمكانيات الاستخراج.
وحسب البيانات المتوفرة لـ أرقام، ارتفعت أرباح شركة معادن إلى 9319.1 مليون ريال بنهاية عام 2022 وبنسبة قدرها 78%، مقارنة بأرباح 5227.7 مليون ريال تم تسجيلها خلال عام 2021، وبلغت أرباح الربع الرابع 1016.5 مليون ريال.
يشار إلى أن مجلس إدارة الشركة أوصى مؤخرا بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2022، وذلك بناءً على حاجة الشركة لاستكمال تمويل خطة النمو الاستراتيجية والمشاريع المشتركة.
وأوصى مجلس إدارة الشركة بزيادة رأس المال بنسبة 50% وذلك عن طريق منح أسهم مجانية من خلال رسملة 12.31 مليار ريال من الاحتياطي النظامي والأرباح المبقاة؛ وذلك بمنح سهم مجاني مقابل كل سهمين يملكها المساهمون. (أرقام ).