جاء ذلك خلال الجلسة الوزارية التي شارك فيها ضمن ملتقى “التحول الوطني.. واقعٌ نعيشه”، لمناقشة أبرز التطورات والجهود التي حققها برنامج التحول الوطني منذ إطلاقه في يونيو عام 2016، والمقام اليوم في العاصمة الرياض.

وقال: لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان دور فاعل ومهم في رحلة التطور والنماء للمدن السعودية واستدامتها الحضرية، موضحاً أن الوزارة تسهم عبر قطاعاتها المختلفة وبرامجها ومبادراتها في دعم تحقيق أكثر من 30% من أهداف رؤية السعودية 2030، وترتبط بأكثر من 60% من إجمالي الأنشطة الاقتصادية، كما تسهم بشكل مباشر وغير مباشر في تلبية احتياجات ساكني المدن اليومية وتقديم أكثر من 40% من الخدمات عبر 17 أمانة و286 بلدية، كما تعمل الوزارة بالشراكة مع عدد من الجهات ذات العلاقة على وصول المملكة إلى المرتبة الخامسة عشرة ضمن دول مجموعة العشرين، عبر تخصيص 65% من الاقتصاد، واستهداف استقبال أكثر من 100 مليون زائر بحلول العام 2030، إضافة لتصنيف 3 مدن سعودية على الأقل ضمن أفضل 100 مدينة في العالم للعيش من حيث جودة الحياة، والتي يتم العمل على تحقيقها عبر عدة خطوات من أهمها تطوير المعايير الحضرية في المدن بما يتماشى مع رفع مستويات اقتصاديات المدن من خلال تبني مفاهيم جودة الحياة وتعزيز نمط حياة السكان والتنمية المستدامة” .

وأشار خلال حديثه عن استدامة المدن إلى أن الوزارة تعمل وبالشراكة والتكامل مع عدد من الجهات ذات العلاقة على تعزيز مفهوم المدن المستدامة وحماية الثقافة التراثية، وتقليل الأثر البيئي للمدن، وتطوير سهولة الوصول إلى المرافق العامة والمساحات الخضراء، لتحقيق أعلى درجات الكفاءة في الوصول لجودة حياة تلبي طموحات السكّان، من خلال التخطيط المكاني وتحسين المشهد الحضري وكل ما يتضمن الارتقاء بجودة الحياة.

وأفاد “الحقيل” أن الوزارة خلال الفترة الماضية قطعت شوطاً كبيراً في مواجهة بعض التحديات مما نتج عنه عدة مبادرات كان من أهمها إطلاق برنامج تحسين المجال العام بحزمة من المبادرات التي تضمن استدامة المدن وتحسين نمط الحياة للسكان ورفع مستويات جودة الحياة، والبدء بإعداد السياسات العامة لنظام التخطيط العمراني وتحديث المعايير التخطيطية والتشريعات للمدن السعودية، وإصدار فوري للعديد من الرخص البلدية، وتسهيل رحلة المُستفيدين للحصول على الخدمات، كما تم العمل على تطوير خيارات ومنتجات سكنية تلائم احتياجات وتطلعات الأسر السعودية، مع تطوير وتحديث أنظمة وتشريعات خاصّة بالقطاع العقاري.

وأضاف أن العمل في الوزارة لمواكبة مستهدفات التحول الوطني ومستهدفات رؤية 2030 تم عبر عدّة مسارات داعمة منها مسار البلديات الذكية والذي من خلاله استطاعت الوزارة الوصول لأكثر من 90% من الخدمات البلدية يتم تقديمها رقمياً مما أسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدّمة للمواطن والمقيم، ومسار زيادة الجاذبية البصرية عبر استحداث خطة وطنية شاملة لمعالجة مظاهر التشوّه البصري في المدن السعودية للتعامل مع 43 عنصرًا من عناصر التشوّه البصري، حيث تم وضع خطط التصحيح والمعالجة والرقابة بما يحقق تطلعات المواطن والمقيم ويسهم في تحسين المشهد الحضري، إضافة إلى مسار أنسنة المشاريع السكنية وتطوير مفهوم الحي السكني النموذجي بحيث يشتمل على كافة الاحتياجات اليومية ومناطق التجمّع والترفيه الرئيسية التي يمكن الوصول اليها سيراً بحد أقصى 15 دقيقة.

وتطرق “الحقيل” إلى النقلة النوعية لمشاريع الوزارة عبر الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص، مشيداً بالنتائج التي تحققت حتى الآن ومنها اعتماد خصخصة 3 خدمات بلدية، والبدء بخصخصة 8 مسارات رقابية، وكذلك نمو إيرادات القطاع البلدي بفضل نماذج الشراكة مع القطاع الخاص في تطوير الأصول الاستثمارية لتصل إلى 15,6 مليار بنهاية عام 2022، وإصدار أكثر من 25 ألف رخصة فورية لأكثر من 154 نشاطًا، مما ساهم في تحسين تصنيف المملكة في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال، إضافة إلى تقليص مدة استخراج الرخص إلى شهر واحد وخفض عدد الاشتراطات من 230 اشتراطًا إلى 80 اشتراطًا وأقل.

وأكد أن العمل يسير على قدم وساق والجهود مستمرة من أجل مُستقبل المدن السعودية، ورفع مستوى الاستدامة الحضرية والارتقاء بجودة العيش، إضافة للعمل على أن تكون المُدن جذّابة سياحياً واقتصادياً للسكّان والزوّار، عبر العمل على تطوير الخطط العمرانية والمواءمة بين التخطيط و التنفيذ، واستغلال المجال العام وزيادة الجاذبية البصرية في المُدن، وتحسين جودة الحياة للسكان من خلال تعزيز الوصول إلى المرافق والحدائق والساحات العامة عبر انشاء وتطوير ممرات ووسائل الوصول في جميع مناطق المملكة، إضافة إلى زيادة تقديم الفُرص للقطاع الخاص والاستفادة من كُل الخبرات المُتاحة في المجالات المختلفة، من خلال العمل على خصخصة 70% من الخدمات البلديّة.

يذكر أن ملتقى التحول الوطني يهدف إلى استعراض أبرز إنجازات برنامج التحول الوطني في سنواته الست من خلال منظومته ومبادراته، والذي يأتي بالتزامن مع إطلاق تقريره السنوي لعام 2022، إضافة إلى استعراض مدى تقدُّمه في تحقيق أهدافه من خلال مؤشرات قياس الأداء ومستهدفاتها والقيم المحقَّقة لعام 2022.