شددت النيابة العامة على ‏حظر استغلال القنوات الإلكترونية عن بُعد، للاحتيال المعلوماتي باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة، أو إرسال رسائل تنطوي على روابط إلكترونية مضللة، للاستيلاء أو الوصول لبيانات بنكية أو ائتمانية أو بيانات شخصية.

وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على تويتر: “كل من استولى على مال للغير دون وجه حق بارتكابه فعلاً (أو أكثر) ينطوي على استخدام أي من طرق الاحتيال، بما فيها الكذب أو الخداع أو الإيهام، يعاقب بالسجن مدة تصل إلى سبع سنوات، وبغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال”.