أكّدت الهيئة العامة للنقل على جميع المنشآت والأفراد في أنشطة النقل بضرورة إصدار بطاقات التشغيل للمركبات العاملة في قطاع النقل البري.

ويشمل ذلك أنشطة الأجرة (أجرة المطار، الأجرة العامة، الأجرة الخاصة) وأنشطة النقل بالحافلات (نشاط النقل التعليمي “عام”، ونشاط النقل المتخصّص وتأجير وتوجيه الحافلات “عام”، ونشاط ممارسة النقل العام بالحافلات داخل وبين المدن “عام”، إضافة إلى نشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات “عام”)، وأنشطة نقل البضائع “عام، خاص”، ونشاط تأجير الشاحنات “عام”، نشاط النقل الخفيف “عام” ونشاط نقل السيارات وسحب المركبات “عام، خاص”، وأنشطة تأجير السيارات، وأخيراً نشاط تأجير السيارات إلكترونياً “خصوصي”، وذلك عبر بوابة نقل الإلكترونية، وتعد بطاقة التشغيل وثيقة تصدر عن الهيئة العامة للنقل للتصريح لمركبة النقل بممارسة النشاط.

وتهدف الهيئة العامة للنقل من خلال اشتراط إصدار بطاقات التشغيل، إلى تعزيز وضمان جودة الخدمة والمتطلبات الفنية للمركبات، والتحقق من جميع الاشتراطات اللازمة للمركبات وتوافر البيانات، وتتضمن بطاقات التشغيل 4 عناصر أساسية، هي: بيانات المنشأة، وبيانات بطاقة التشغيل، وكذلك بيانات المركبة، وأخيراً بيانات الترخيص.

جاء ذلك ضمن الجهود التي تبذلها الهيئة العامة للنقل في تنظيم وتهيئة جميع الخدمات والأنشطة في مختلف قطاعات النقل البري والبحري والسككي، لضمان توفير أعلى متطلبات السلامة ورفع معايير الجودة في الخدمات المقدمة.