أوضحت ‏النيابة العامة أن تعيين المصفي يكون بقرار من الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين، وفقًا للأوضاع المقرّرة لتعديل عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، بحسب شكل الشركة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز “ستين” يومًا من تاريخ انقضاء الشركة.

وتفصيلًا قالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على تويتر: “كل مصفٍّ يستعمل أموال الشركة أو أصولها أو حقوقها لدى الغير استعمالًا يعلم أنه ضدّ مصالح الشركة، أو يسبّب عمدًا الضررَ للشركاء أو المساهمين أو الدائنين لتحقيق أغراض شخصية، أو لتفضيل شركة أو شخص، أو الانتفاع من مشروع أو صفقة له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، أو تفضيل دائن على آخر في استيفاء حقه دون سبب مشروع؛ يُعاقَب بالسجن مدة تصل إلى ثلاث سنوات، وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال”.