حددت الهيئة العامة للنقل بداية شهر إبريل المقبل موعدًا لتطبيق العمل بوثيقة نقل الإلكترونية على جميع الشاحنات الأجنبية القاصدة لأراضي المملكة.

جاء ذلك في إطار دعم الناقل الوطني وضمان تحقيق عدالة المنافسة وتهيئة البيئة الاستثمارية لجذب الاستثمارات، والإسهام في رفع مستوى السلامة والأمان لخدمات نقل البضائع، وتطبيقًا للآلية المعتمدة لضبط عمليات النقل بالمركبات غير السعودية القاصدة لأراضي المملكة.

وأوضحت أن وثيقة “نقل” التي يتم إصدارها من خلال بوابة نقل الإلكترونية عبر خدمة “توثيق الحمولة” وتشتمل على بيانات المرسل والمُرسل إليه، ومعلومات الشحنة، وجدول المنقولات، وكذلك تفاصيل الرحلة ومسارها وبيانات الناقل، تعد متطلبًا أساسيًا لدخول الشاحنات غير السعودية إلى المملكة.

وذكرت الهيئة العامة للنقل أن الآلية المعتمدة لضبط عمليات النقل بالمركبات غير السعودية القاصدة والعابرة لأراضي المملكة أكدت على اقتصار عمليات نقل البضائع داخل المملكة على الناقل الوطني المرخصة وعدم تعاقد التجار والمصانع والمستوردين والمؤسسات والشركات مع مركبات النقل غير السعودية للنقل داخل المملكة، كما سمحت للشاحنات غير السعودية بنقل البضائع من خارج المملكة إلى مدينة وصول محددة أو نقل البضائع في طريق عودتها إلى الدولة القادمة منها من مدينة الوصول نفسها أو المدن التي تقع على مسار طريق العودة، وغير ذلك يتطلب الحصول على تصريح من قِبل الهيئة العامة للنقل.

وأشارت الهيئة إلى أنها تتكامل مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لتسهيل الإجراءات بحيث يمكن للناقل غير السعودي زيارة بوابة نقل الإلكترونية والتسجيل كمستخدم وإصدار وثيقة النقل من خلال خدمة “توثيق الحمولة” ومن ثم إضافة رقم الوثيقة في بوابة فسح واستكمال باقي الإجراءات في البوابة.

يأتي ذلك بهدف زيادة مستوى الشفافية في البيانات، وضمان التعامل مع ناقلين مرخصين مطابقين لاشتراطات الأمن والسلامة، وتحقيقًا لمستهدفات للاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ورؤية المملكة 2030، لتصبح نموذجًا رائدًا في قطاع النقل والخدمات اللوجستية ومركزًا لوجستيًا عالميًا، يربط قارات العالم الثلاث.