وقدَّم المهندس الراجحي، خالص الشكر وعظيم الامتنان لخادمِ الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على دعمهم ورعايتهم المسؤوليةَ الاجتماعيةَ، وتتويج ذلك بموافقة مجلس الوزراء على أن يكون يوم الثالث والعشرين من شهر مارس من كل عام يومًا للمسؤولية الاجتماعية بالمملكة.

وأكد أن يوم المسؤولية الاجتماعية يمثِّل عنوانًا للتكامل بين الحكومة والمؤسسات والشركات الوطنية وأفراد المجتمع في البناء والتطوير، ويُسهم في التنمية الوطنية الشاملة، ويعزِّز قيم المواطنة الراسخة في العطاء والتكافل الاجتماعي، ويعبِّر عن حالة النضج للمجتمع ومؤسساته، مستذكرًا الجهود الكبيرة والمنجزات التي تحققت منذ إطلاق استراتيجية المسؤولية الاجتماعية، وتشكيل اللجنة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية.

وأضاف أن الاحتفاء بيوم المسؤولية الاجتماعية يعزِّز من تعظيم الأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في مجتمع حيوي لوطن طموح، وصناعة القصص والمواقف التي تعكس قيم المجتمع السعودي وثقافته، وتفتح الطريق نحو المستقبل لاستثمار الفرص في الجودة والابتكار والمنافسة عالميًا، موضحًا أن تدشين المنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية يمثِّل مرحلة مهمة من التحول في استخدام التقنية بأفضل وسيلة، ومواصلة الجهود؛ لتمكين المسؤولية الاجتماعية في القطاع الخاص وإبراز أثرها التنموي، وقياس مستهدفاتها بالتكامل مع جميع القطاعات.

وأشار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إلى أنه في عام 2019م كانت الإحصائيات تشير إلى 30 % نسبة ممارسة الشركات الكبيرة في مجال المسؤولية الاجتماعية، ومع نهاية عام 2022م وصلنا إلى نسبة 60 %، مضيفًا أن نسبة إسهام القطاع الخاص بالمملكة من إجمالي الإنفاق الاجتماعي في 2019م لا تتجاوز 1,19 % واليوم وصلنا إلى نسبة 3,5 %, مؤكدًا أن هذه المؤشرات تجعلنا نتفاءل فيما يمكن أن تصنعه المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص في دفع عجلة التنمية بجميع محاورها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.

وتضمَّن حفل التدشين استعراض رحلة المسؤولية الاجتماعية في المملكة، والإعلان عن عددٍ من الشراكات، وتكريم عددٍ من الشركاء.

يُذكر أن “المنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية” تقدِّم جميع الخدمات الاجتماعية لمنشآت القطاع الخاص, والإسهام في رفع الوعي بأهمية المسؤولية الاجتماعية بالمجتمع، وتشجيع المنشآت على تحقيق أهداف التنمية المستدامة ضمن رؤية المملكة 2030، كذلك توفير العديد من الخدمات؛ من أبرزها الفرص التنموية التي تشمل الجانب البيئي والاقتصادي والاجتماعي، ومركز المعرفة للأبحاث والأدلة، وبنك للأفكار لمشاركة المقترحات.

كما تتضمَّن المنصة مميزات؛ منها وجود برنامج لتصنيف الشركات، ومؤشر لقياس الممارسات في القطاع الخاص، بالإضافة إلى إبراز الفعاليّات والمبادرات الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية، كذلك تتيح قاعدة بيانات تتضمَّن خبراء في المجال في جميع القطاعات، وتسليط الضوء على أبرز الشركات المساهمة، وتزويد القطاع الخاص بخريطة تنموية توضح الفرص المتاحة موزعة على مختلف مناطق المملكة، كما تعد مرجعًا لمنشآت القطاع الخاص في تطبيق ممارسات المسؤولية الاجتماعية على أرض الواقع.