دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، جميع المكلّفين الخاضعين للأنظمة الضريبية، إلى المسارعة للاستفادة من مبادرة “إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية”، التي أعلنت الهيئة عن تمديدها في نهاية نوفمبر الماضي، وذلك لمدة 6 أشهر إضافية، بحيث تنتهي مدة المبادرة في 31 مايو القادم 2023م.

وأوضحت الهيئة أن المبادرة تتضمّن إعفاء المكلّفين من غرامات التأخُّر في التسجيل بجميع الأنظمة الضريبية، والتأخُّر في السداد، والتأخُّر في تقديم الإقرار في جميع الأنظمة الضريبية، إضافة إلى غرامة تصحيح الإقرار لضريبة القيمة المضافة، وغرامات مخالفات الضبط الميداني المتعلّقة بتطبيق أحكام الفوترة الإلكترونية، والأحكام العامة الأخرى لضريبة القيمة المضافة.

وأضافت أنه يُشترط للاستفادة من المبادرة: أن يكون المكلّف مسجّلًا في النظام الضريبي، وأن يتم تقديم جميع الإقرارات واجبة التقديم للهيئة، وسداد كامل أصل دين الضريبة المتعلّق بالإقرارات الضريبية المستحقّة، مع إمكانية التقدم للهيئة بطلب تقسيطها، شريطة أن يتم تقديم الطلب أثناء سريان المبادرة، وأن يتم الالتزام بسداد جميع الأقساط المستحقّة خلال مواعيد استحقاق سدادها وفق خطة التقسيط المعتمدة من الهيئة، مؤكدةً أن المبادرة لا تشمل الغرامات المرتبطة بمخالفات التهرب الضريبي، والغرامات التي سُددت قبل تاريخ سريان هذه المبادرة.

ودعت الهيئة المكلّفين إلى الاطلاع على التفاصيل من خلال الدليل الإرشادي المبسط الخاص بالمبادرة، المتاح عبر موقعها الإلكتروني، والمتضمّن شرحًا مفصّلًا لأبرز ما تناوله قرار تمديد مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية، بما في ذلك إيضاح أنواع الغرامات المشمولة وشروط الإعفاء منها، وخطوات تقسيط المستحقّات المالية، إلى جانب التعريف بمخالفات الضبط الميداني التي تشملها المبادرة، مع ذكر أمثلة توضيحية لذلك.

وحثّت الهيئة جميع المكلفين على الاستفادة من تمديد المبادرة خلال المدة المحددة لها، والتي تنتهي بنهاية شهر مايو القادم، والتواصل معها عند وجود أي استفسارات حول المبادرة عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال “19993”، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” على تويتر “@Zatca_Care”، أو من خلال البريد الإلكتروني “info@zatca.gov.sa“، أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة “zatca.gov.sa“.

يُشار إلى أن مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية تأتي امتدادًا لمبادرات الهيئة السابقة التي أطلقتها بهدف التخفيف من الآثار الاقتصادية والمالية الناتجة عن جائحة كورونا وتداعياتها؛ حيث أعادت الهيئة إطلاقها مطلع يونيو 2022م.