كشف التقرير الصادر عن برنامج التحول الوطني لعام 2022 عن وصول عدد الخدمات الحكومية الرقمية إلى أكثر من 6 آلاف خدمة، تمثل 97% من إجمالي الخدمات الحكومية المقدمة.
وسعت رؤية 2030 إلى دعم قطاع تقنية المعلومات بصفته قطاعاً واعداً ودعامة جديدة للاقتصاد؛ إذ عمل برنامج التحول الوطني على تهيئة البيئة الممكنة للتحول الرقمـي، من خلال تنمية البنية التحتية للاتصالات لتكون قادرة على احتضان التحول الرقمي وداعمة لاستدامته، وتهيئة البيئة المناسبة لتقنيات الثورة الصناعية الرابعـة.
كما عملت على تطويـر الحكومـة الإلكترونية وتوسـيع نطاق خدماتها لتشمل الخدمات العدلية والطبية والتعليمية وغيرها، إضافةً إلى دعم ريادة الأعمال الرقمية والاستثمار في التقنيات، ونشر الوعي والمعرفة الرقمية، وتأهيل كوادر وطنية ذات كفاءة عالية للدفع بعملية التحول الرقمي.
وسجلت المملكة تقدماً في مؤشرات رقمية عالمية حيث حققت المركز 31 عالمياً في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية 2022 والمركز الأول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجال توفر الخدمات الحكومية الرقمية، وتطورها في مؤشر الإسكوا لنضج الخدمات الإلكترونية والنقالة 2021.
وكانت المملكة من أفضل الدول تقدماً في الحكومة الرقمية في مؤشر جامعة واسيدا اليابانية 2021 متقدمةً 23 مرتبة عن العام السابق، وحصلت على المركز الثاني من بين دول مجموعة العشرين في تقرير التنافسية والتقدم الرقمي 2021، الصادر عن المركز الأوروبي للتنافسية الرقمية، بالإضافة إلى تقدمها 8 مراتب بين الدول الأكثر تنافسية على مستوى العالم.
وذكر التقرير أن برنامج التحول الوطني عمل على تطوير واستحداث سياسات وتشريعات تدعم التحول الرقمي، ويتضمن نظام حماية البيانات الشخصية وسياسة الحكومة الرقمية، ونظام الاتصالات وتقنية المعلومات المعتمد في عام 2022. (أخبار ٢٤ ).
(
(
