كشفت الهيئة العامة للإحصاء انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار العقارات بنسبة 0.1% خلال الربع الأول من عام 2023م، مقارنةً بالربع الرابع من عام 2022م متأثرًا بانخفاض أسعار القطاع السكني بنسبة 0.2%.

وانخفضت أسعار قطع الأراضي السكنية بنسبة 0.2%، وأسعار العمائر السكنية بنسبة 0.9%، وأسعار الفلل بنسبة 2.0%، وأسعار الشقق بنسبة 0.1%.

ووفقًا لنتائج النشرة؛ فقد انخفضت أسعار المعارض بنسبة 1.9%، كما استقرت أسعار العمائر التجارية ولم تسجل أي تغير نسبي يذكر.

وقد سجل القطاع الزراعي انخفاضًا بنسبة 0.4% متأثرًا بانخفاض أسعار الأراضي الزراعية بنسبة 0.4%.

على صعيد آخر، أظهرت نتائج النشرة أن ارتفاع أسعار الأراضي السكنية هو المؤثر الأكبر في ارتفاع أسعار العقارات في الربع الأول من 2023م مقارنة بالربع الأول من عام 2022م، فقد سجل القطاع السكني ارتفاعًا بنسبة 1.6%؛ متأثرًا بارتفاع أسعار قطع الأراضي السكنية بنسبة 1.6%، وذلك على أساس سنوي في الربع الرابع من عام 2022، ونظرًا لثقل القطاع السكني، فقد كان له تأثير كبير في ارتفاع المؤشر العام، ومن بين العقارات السكنية الأخرى، ارتفعت أسعار كل من الشقق بنسبة 2.1%.

ويعتمد المؤشر على البيانات السجلية المتوفرة لدى وزارة العدل عن الصفقات العقارية، ويعتبر أداة مهمة لدعم الجهات المعنية باتخاذ القرارات الاقتصادية والإحصائية المتعلقة بتحركات أسعار العقارات والتنبؤات المستقبلية خلال فترات زمنية مختلفة.

ويشمل المؤشر على ثلاثة قطاعات رئيسية تتكون من عدة أصناف عقارية: قطاع سكني ويتكون من الأصناف التالية (قطعة أرض، عمارة، فيلا، شقة وبيت)، قطاع تجاري ويتكون من الأصناف (قطعة أرض، عمارة، معرض/ محل ومركز تجاري)، قطاع زراعي ويندرج تحته صنف واحد هو الأرض الزراعية.