استقبلت وزارة العدل عبر محاكم التنفيذ في المملكة، أكثر من 27 ألف طلب تنفيذ لعقود إيجار سيارات منذ بدء استقبال المحاكم لعقود تأجير السيارات كسندات تنفيذ، حيث تسري عليها أحكام العقود الموثقة من حيث الإثبات والتنفيذ.

وبدأت محاكم التنفيذ باستقبال عقود إيجار السيارات، بالنظر إلى أنها سندات تنفيذية من خلال الربط الإلكتروني مع وزارة النقل؛ حيث يمكن للمستفيد التقدم بطلبه لمحكمة التنفيذ مباشرة من خلال إجراءات إلكترونية بسيطة وواضحة.

يذكر أن وزارتَي العدل والنقل والخدمات اللوجستية وقّعتا مذكرة تفاهم بشأن عقود تأجير المركبات بأنواعها كافة، التي تتم من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة العامة للنقل؛ بهدف حفظ وحماية حقوق أطراف عملية التعاقد “المستفيدين ومكاتب التأجير”، وتهدف مذكرة التفاهم إلى تشجيع وحماية الاستثمار في قطاع تأجير السيارات، وتعزيز جوانب الحوكمة فيه، والحد من تدفق الدعاوى القضائية لدى المحاكم، والناتجة عن الخلافات الناشئة بين أطراف العقد، حيث يمكن للمستفيدين تقديم “طلب تنفيذ” خاص بعقد تأجير مركبة من خلال الدخول على بوابة ناجز “najiz.sa“، ثم اختيار “طلب تنفيذ”، واختيار نوع الطلب “مالي”، وتحديد نوع السند الرئيس “الإلكتروني”، وتحديد نوع السند الفرعي “عقد تأجير مركبة”.