وفي بداية الجلسة، رحّب خادم الحرمين الشريفين بالقادمين إلى المملكة من مختلف دول العالم لأداء مناسك حج هذا العام 1444هـ، وأكد -رعاه الله- اعتزاز هذه البلاد المباركة بخدمة بيت الله العتيق ومسجد نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم، ورعاية أمور قاصديهما، والسهر على أمنهم وسلامتهم وراحتهم بأعلى درجات العناية والحرص والاهتمام.

ونظر مجلس الوزراء في هذا الصدد، بتقدير إلى الجهود المبذولة من الجهات المعنية بشؤون الحجاج، في تيسير وصول ضيوف الرحمن إلى الرحاب الطاهرة، والاستمرار في تحقيق مستويات مرتفعة من جودة الخدمات المقدمة لهم؛ بما يتماشى مع مستهدفات (رؤية المملكة 2030)، ويتواكب مع ما أنجزته الدولة في الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة من مشروعات تُعد الأضخم في التاريخ.

وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، في بيانه عقب الجلسة، أن المجلس اطّلع إثر ذلك على مجمل أعمال السياسة الخارجية للمملكة خلال الأيام الماضية، ولاسيما ما يتصل بتوطيد التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، والدفع بمسارات العمل المشترك والمتعدد نحو آفاق أرحب على مختلف الأصعدة.

وأعرب مجلس الوزراء في هذا السياق، عن تطلّعه لنتائج الزيارة الرسمية التي يقوم بها بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين، صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- إلى الجمهورية الفرنسية، وعن الإشادة بتميز العلاقات القائمة بين البلدين والشعبين الصديقين والسعي لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

وتطرق المجلس إلى آخر مستجدات المحادثات بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية في إطار استكمال تنفيذ الاتفاق الموقع في بكين، بما في ذلك التقدم المحرز في مسار استئناف عمل البعثات الدبلوماسية والقنصلية في البلدين، ومواصلة التنسيق الثنائي في عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وعبّر مجلس الوزراء عن الشكر للدول التي أعلنت دعمها لترشح الرياض استضافة معرض (إكسبو 2030)، الذي يشكّل فرصة للمملكة لمشاركة إنجازاتها في التحول الوطني غير المسبوق مع غيرها من دول وشعوب العالم، وتوفير منصة تتيح للمجتمع الدولي التعاون الوثيق لاستشراف المستقبل، وتطوير حلول مبتكرة ورائدة تسهم في معالجة التحديات العالمية الملحة، وترفع مستوى الوعي بها.

وبيّن أن المجلس نوّه بما وفرته الدولة لقطاعاتها من ممكنات لمواصلة تحقيق القفزات النوعية في التنافسية والمؤشرات الدولية، ويعكس ذلك ما سجّلته المملكة من مراكز متقدمة في مؤشر الأمن السيبراني الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية، ومؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ومؤشر الربط الجوي الدولي الصادر عن اتحاد النقل الجوي (إياتا).

واطّلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

أولًا:

تفويض وزير الداخلية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الروماني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الدفاع المدني والحماية المدنية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة رومانيا.

ثانيًا:

تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الكويتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية والهيئة العامة للبيئة في دولة الكويت في مجال حماية البيئة وتأهيلها والمحافظة عليها.

ثالثًا:

الموافقة على مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في جمهورية غينيا.

رابعًا:

الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع.

خامسًا:

تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للأرصاد -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب البريطاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية ومكتب الأرصاد في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية في مجال الأرصاد الجوية.

سادسًا:

تفويض المشرف العام على المركز الوطني للوثائق والمحفوظات -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الأوزبكي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين المركز الوطني للوثائق والمحفوظات في المملكة العربية السعودية ووكالة الأرشيف الأوزبكي في جمهورية أوزبكستان للتعاون في مجال الوثائق والأرشفة.

سابعًا:

الموافقة على اتفاقية تعاون بين رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية والإدارة العامة للدراسات والمستندات في المملكة المغربية في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

ثامنًا:

الموافقة على مذكرة تفاهم بين معهد الإدارة العامة بالمملكة العربية السعودية ومجلس الدولة بجمهورية مصر العربية.

تاسعًا:

الموافقة على اشتراك وزارة البيئة والمياه والزراعة في عضوية مجلس المياه العالمي.

عاشرًا:

نقل المقر الرئيس لهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة من مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بمحافظة رابغ إلى مدينة الرياض.

حادي عشر:

اعتماد الحسابات الختامية لهيئة تطوير بوابة الدرعية، وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، والمؤسسة العامة للري، والمركز الوطني للتنافسية لأعوام مالية سابقة.

ثاني عشر:

الموافقة على ترقيات للمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة) وذلك على النحو التالي:

ـ ترقية خالد بن منصور بن عبدالكريم المنصور إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ـ ترقية فاضل بن حسن بن حمزة خليفة إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالمديرية العامة للجوازات.

ـ ترقية عبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالله الموسى إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة التجارة.

ـ ترقية عبدالعزيز بن صالح بن حمد الباحوث إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة التجارة.

ـ ترقية الدكتور رأفت بن إسماعيل بن إبراهيم بدر إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ـ ترقية الدكتور محمد بن عبدالرحمن بن فالح الفالح إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

كما اطّلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقريران سنويان للهيئة الملكية لمدينة الرياض، وصندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.